ولد علي يفتح ملف أولمبياد ريو دي جانيرو 2016

فتح وزير الشباب والرياضة، الهادي ولد علي، تحقيقا في ملف الألعاب الأولمبية ريو دي جانيرو 2016، حول قضية استغلال بعض الشخصيات النافذة في اللجنة الأولمبية الجزائرية موقعهم لاصطحاب عائلاتهم وأقاربهم إلى البرازيل على عاتق الدولة وعلى حساب بعض رياضيي النخبة الذين حرموا من المشاركة في هذه الألعاب، فضلا عن الظلم الذي تعرض له بعض رياضيي النخبة في مرحلة التحضيرات من العراقيل التي وضعت لهم مثل ما حدث للنجم الأولمبي توفيق مخلوفي وبطل العشاري العربي بورعدة.

كشف مصدر عليم لـ “لشروق”، أن الهادي ولد علي استدعى إلى مكتبه بمقر وزارة الشباب والرياضة في ساحة أول ماي عدة شخصيات بارزة من اللجنة الأولمبية الجزائرية، للتحقيق معهم في قضية الألعاب الأولمبية بالبرازيل، والضجة الكبيرة التي كانت صاحبتها آنذاك حول استغلال بعض الشخصيات لمنصبهم في اللجنة الأولمبية واصطحاب عائلاتهم إلى ريو دي جانيرو على عاتق الدولة.

وكان هذا الموضوع قد تم تناوله بإسهاب من طرف الصحافة الوطنية عقب عودة البعثة الأولمبية الجزائرية من البرازيل بعد الأولمبياد، وكانت كل أصابع الاتهام مصوبة في اتجاه رئيس الوفد عمار براهمية الذي برأ نفسه من كل التهم وقدم أدلة وبراهين على ذلك خلال ندوة صحفية ساخنة نشطها بنفسه بمقر اللجنة الأولمبية في بن عكنون.

ويكون الصراع الدائر بين وزير القطاع الهادي ولد علي ورئيس اللجنة الأولمبية مصطفى براف وراء إعادة فتح ملف الألعاب الأولمبية، بعدما رفض الأخير الانسحاب من الساحة الرياضية وخالف إرادة الوزير بعد فوزه بولاية جديدة على رأس اللجنة الأولمبية، هذا ما أثار سخط ولد علي الذي لم يعترف بعد بشرعية الانتخابات وهو يحاول بشتى الطرق الضغط على براف وإرغامه على رمي المنشفة والتخلي عن منصبه الحالي كرئيس للجنة الأولمبية، وهو ينتظر جواب المحكمة الرياضة بشأن الشكوى التي قدمتها 6 اتحاديات أولمبية استقالت من المكتب التنفيذي للهيئة الأولمبية وطالبت بإعادة الانتخابات لاحتجاجها شكلا ومضمونا على شرعية الانتخابات التي تعرضت لتجاوزات كثيرة حسب البيان الذي أصدره ممثلو هذه الاتحاديات.

يشار إلى أن وزير الشباب والرياضة سبق أن تحدث عن اكتشاف ثغرات مالية في طريقة تسيير ميزانية اللجنة الأولمبية، وطالب مسؤولي هذه الأخيرة بتبرير بعض المصاريف وتوعدهم بالمحاسبة في حالة ثبوت هذه الخروقات.