ولد قابلية:الدولة لن تتخلى عن الحرس البلدي وسيعاد توزيعهم بالتشاور معهم

قال وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، إن الحكومة برمجت رزمة من الإصلاحات “ذات الأولوية”، وضعت في مقدمتها تلك المتعلقة بالانشغالات الاقتصادية والاجتماعية التي عبر عنها الشباب، ووضعت إجراءات لمواجهتها في انتظار أن يأتي الدور على الجوانب السياسية، والتي من بينها اعتماد أحزاب جديدة.

• وأوضح ولد قابلية أن الحكومة منشغلة حاليا بتجسيد القرارات الأخيرة التي أقرها مجلس الوزراء الأخير، والمتمثلة خصوصا في دعم تشغيل الشباب، نافيا أن تكون المطالب والإصلاحات السياسية قد وضعت جانبا، وقال “بدأنا في معالجة المسائل التي نعتقد أنها ذات اهتمام بالغ، وهي القضايا المتعلقة بالظروف الاقتصادية والاجتماعية، وسبل الاستجابة للحاجيات الأساسية للمواطن، مثل توفير مناصب الشغل والحد من أزمة السكن، وتحسين الخدمات في المرافق العمومية.. وبعد ذلك يأتي الدور على الانشغالات السياسية “.
• وزير الداخلية وفي تصريح للصحافة على هامش افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان بمجلس الأمة، نفى أن تكون الحكومة قد منعت المسيرات في العاصمة، وأوضح أن التجمعات والتظاهرات داخل القاعات مرخص لها.
• وبرر الوزير حظر المسيرات في العاصمة بما وصفها “الدواعي الأمنية، والخوف من وقوع اعتداءات إرهابية ضد المتظاهرين، أو الخوف من أن تندس عناصر إرهابية بين المتظاهرين وتعمد إلى القيام باعتداءات استعراضية قد تجد لها صدى إعلاميا كبيرا، وهو ما يبحث عنه الإرهابيون”، يضيف المتحدث.
• ولاحظ دحو ولد قابلية أن رفع حالة الطوارئ لا يعني بالضرورة الترخيص للمسيرات، وقال بهذا الصدد “قانون حالة الطوارئ ينظم محاربة الإرهاب، أما التظاهرات والمسيرات والتجمعات فهي خاضعة لقانون مدني آخر”.
• وفيما يتعلق بتفاعل قضية عناصر الحرس البلدي، قال ولد قابلية إن مصالحه لا زالت تدرس كيفية التعاطي مع هذه الفئة في المرحلة المقبلة، وأكد ممثل الحكومة بهذا الخصوص أن “اتجاه الوضع الأمني نحو الاستتباب يفرض علينا التفكير في الكيفية التي تمكننا من استغلال عناصر الحرس البلدي، كل حسب إمكاناته واستعداداته”، وذكر وزير الداخلية أن مصالحه تحرص على الاستماع لانشغالات فئة الحرس البلدي التي “وقف رجالها إلى جانب الدولة في وقت الشدة، مؤكدا أن الحكومة لن تتخلى عن هذه الفئة بعد عودة الاستقرار، مستدلا على ذلك بجاهزية القانون الأساسي الخاص بالحرس البلدي، في انتظار استكمال النظام التعويضي.