ولد قابلية:مشاريع قوانين الإصلاح ستكون جاهزة في الدورة الخريفية للبرلمان

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أمس مواعيد أجندته الخاصة بتمرير مشاريع القوانين ذات العلاقة بالإصلاح السياسي والتي تدخل ضمن صلاحيات وزارته، مؤكدا أنها ستكون جاهزة للمناقشة خلال الدورة الخريفية للمجلس الشعبي الوطني في سبتمبر المقبل، فيما حدد ورقة الطريق الواجب اعتمادها من قبل ولاة الجمهورية لتطبيق القرارات الأخيرة الصادرة عن مجالس الوزراء الأخيرة .

• وأكد ولد قابلية في تدخله أمام ولاة الجمهورية بمناسبة اجتماعه بالولاة أن الأمر يتعلق بمشاريع القوانين المتعلقة بقانون الولاية والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وقانون الأحزاب السياسية وقانون الجمعيات.
  وبخصوص مشروع قانون الولاية أكد الوزير أنه سيعرض على الحكومة قبل  30 جوان المقبل، مشيرا إلى أن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات سيتم إثراؤه من خلال اقتراحات الطبقة السياسية على أن يطرح النص للنقاش على مدى شهرين كاملين للمدة الممتدة بين شهري جويلية إلى  نهاية  شهر  أوت .
  وبخصوص مراجعة قانون الأحزاب السياسية قال ولد قابلية إن نص القانون “سيتكفل بانشغالات واقتراحات الأحزاب” وأن النقاشات حول مشروع القانون ستجري على مستوى الحكومة اعتبارا من شهر أوت المقبل، أما قانون الجمعيات فيعرض على الحكومة في نهاية شهر جويلية المقبل، مشيرا إلى أن الأحزاب والجمعيات ستساهم في إثراء مشاريع القوانين والحكومة أو الهيئات الخاصة ستتكفل بتلخيص هذه الإسهامات. ولم يستبعد الوزير في المقابل أن يتم إعداد بعض مشاريع القوانين أو صياغتها النهائية “على مستويات أخرى”.
  وأكد ولد قابلية على أهمية اجتماعه مع الولاة لأنه يتزامن مع الشروع في تنفيذ قرارات هامة أفرزت “حركية لا رجعة فيها من شأنها كسب ثقة المواطن من جديد غير أنه حرص على التأكيد أن هذه الخطوات لا تتعلق بانشغال جديد فرضته الظروف الراهنة”، مؤكدا أنها شكلت أحد محاور النقاش  في  مراسم  تنصيب  الولاة  في  أكتوبر الماضي .
  في سياق مغاير دعا وزير الداخلية الولاة إلى “تسوية جميع طلبات اقتطاع الأراضي الفلاحية العالقة لاحتياجات هذا المخطط”، معتبرا الحركات الاجتماعية الاحتجاجية التي طبعت المشهد الوطني “سوء فهم من الطرفين” و”نقص” في التكفل ببعض الانشغالات الأساسية للمواطنين، مشيرا إلى أن هذه الانشغالات “لا تعني بالضرورة إنجاز هياكل أو تجهيزات لكنها تتعلق بالمشاكل المتصلة بالإنصاف في الحصول على بعض الحقوق الاجتماعية مثل الشغل والسكن والتغطية الصحية والنقل والطرقات والتطهير”.
  كما أكد ولد قابلية أن كل التجهيزات اللازمة لإنجاز جواز سفر بيومتري تم اقتناؤها  لم يبق سوى تسوية بعد الجوانب المتعلقة بإنجاز الاستمارة التي من شأنها تأمين جواز السفر البيوميتري وهي عملية أوكلت لبنك الجزائر.
  ويتعلق الأمر بالورق البلاستيكي الشفاف الذي يغلف جواز السفر قصد تأمين الصفحتين الأوليتين اللتين تحتويان على المعلومات الشخصية لصاحب جواز السفر وعلاماته الخاصة. مشيرا إلى فتح الأظرفة بخصوص الإعلان عن المناقصات الخاصة بذلك قريبا إلى جانب وضع نظام مركزي لمعالجة  وبعث  وثيقة  السفر .