ولد قابلية: التقسيم الإداري الجديد يخضع لإعادة دراسة بسبب رفض الرئيس

أكد دحو ولد قابلية الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية مكلف بالجماعات المحلية أن الدراسة التي أعدت لإجراء التقسيم الإداري الجديد بينت صعوبات كثيرة تتعلق بفعالية تطبيق قرار التقسيم الإداري في الوقت الراهن، مشيرا الى أنه من الصعوبات التي تم إحصاؤها صعوبة توفير الأماكن والأجهزة والوسائل المادية والإمكانيات البشرية الكفأة، مؤكدا أن رئيس الجمهورية “طلب تعميق الدراسة أكثر، الأمر الذي يجعل التقسيم الإداري الجديد مؤجلا لوقت غير مسمى”.

• وأضاف ولد قابلية في حصة “تحولات” للقناة الأولى للإذاعة الوطنية  بخصوص مراقبة النفقات المالية للبلديات أن الحكومة بادرت بوضع نظام جديد للتسيير المالي للبلديات يهدف إلى إخضاع كل العمليات المالية والنفقات للمراقب المالي الذي يراقب مدى ملاءمة النفقات مع الميزانية  وهذا للحد من ديون البلديات.
•  وبخصوص مشروع تعديل قانون البلدية فأوضح  المتحدث أنه يركز في مضمونه على إيجاد توازن بين سلطة المنتخبين والسلطة الوصية والديمقراطية التشاركية ووضع آليات للتمويل الذاتي وكذا إشاعة الاستقرار في المجالس البلدية. وأضاف في ذات السياق أن  اللجنة الوزارية المشتركة أدخلت على مشروع قانون البلدية الذي قدمته وزارة الداخلية والجماعات المحلية بعض التعديلات قصد “إحداث توازن بين المنتخبين وسلطة الوصاية”، مشيرا إلى أن هذه اللجنة توصلت بعد النظر في المشروع إلى بعض “المبادئ العامة” التي تم الاتفاق عليها ومنها إرساء الديمقراطية التشاركية الهادفة إلى إشراك المواطنين عبر تنظيمات المجتمع المدني المحلية في اجتماعات تشاورية مفتوحة تقدم محاضرها للمجالس المنتخبة قصد اتخاذ القرارات المناسبة لاسيما فيما يتعلق بمشاريع التنمية المحلية والحياة الجوارية.
• أما فيما يتعلق بالاستقرار داخل المجالس المنتخبة لتفادي الانسدادات التي عرفتها بعض المجالس قال ولد قابلية إن مشروع التعديل ينص على وضع ترتيبات خاصة منها ما يتعلق بانتخاب رئيس المجلس من طرف الأعضاء الآخرين ككل. ومن البنود التي جاء بها المشروع أشار ولد قابلية إلى اقتراح آليات جديدة للتمويل الذاتي للبلديات بحيث يسمح لها باللجوء إلى البنوك للاقتراض بهدف إنجاز مشاريع ذات جدوى اقتصادية تدر عليها مداخيل  تستفيد منها المجموعة المحلية.