ولد قابلية: الحركة التقويمية لن تضعف الأفلان

وضع أمس وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية حدا للتصريحات التي أدلى بها بعض المنتسبين لما يسمى الحركة التقويمية داخل الأفلان، فيما يخص مراسلة دائرته الوزارية، لحزب جبهة التحرير الوطني تضمنت إثبات عدم شرعية 40 عضوا ضمن تشكيلة اللجنة المركزية للحزب العتيد، وقال “وزارة الداخلية لم تبعث أي مراسلة في هذا الشأن حتى تستلم أي رد من الأفلان”.

• وأوضح ولد قابلية، خلال زيارة قادته لولاية تلمسان، “لا دخل للداخلية في الشؤون الداخلية للأحزاب، ومنها الحزب العتيد”، معتبرا أن الحراك السياسي الحاصل داخل الأفلان “متجه على ما يبدو نحو التسوية بين الغاضبين والأمانة العامة للحزب”، كما أشار إلى أن مثل هذه التداعيات “لا يمكنها بأي حال من الأحوال إضعاف صفوف حزب جبهة التحرير الوطني الذي يعتبر ركيزة أساسية في التحالف الرئاسي”، على حد تعبير وزير الداخلية، الذي حرص على إدراج هذا التقييم  في خانة “الملاحظات” لا غير، باعتبار أن القانون يلزم وزارة الداخلية كإدارة دائما موقف الحياد.
• وأضاف ولد قابلية خلال الندوة الصحفية المنعقدة بمقر إقامة ولاية تلمسان، بخصوص الهدف من الزيارة، أنه جاء لمعاينة المشاريع والإنجازات التي تشهدها الولاية تحضيرا لتظاهرة “تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية”، كاشفا في هذا الصدد أن انطلاق فعاليات التظاهرة سيتزامن مع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وأن الافتتاح الرسمي لرئيس الجمهورية سيتزامن مع 16 أفريل، مثل ما سبق وأن كشفت عنه وزيرة الثقافة خليدة تومي بوهران.
• وزير الداخلية دحو ولد قابلية عاين عديد المشاريع أهمها القطب الجامعي الثاني، ومسرح الهواء الطلق بمنطقة الكدية بالإضافة إلى المنتجع السياحي بهضبة لالة ستي، وعديد المشاريع الأخرى التي تندرج في إطار التظاهرة الإسلامية، كما كانت له أيضا وقفة ببعض المشاريع التابعة لوزارة الداخلية. وزير الداخلية ولدى تطرقه إلى الوثائق البيومترية، أكد على أن إصدار أول جواز سفر بيومتري سيتم في شهر نوفمبر من السنة القادمة، وذلك بعد توفير الأجهزة الخاصة بذلك، كاشفا عن وجود 60 جهازا من مجموع 400 جهاز سيتم توزيعه بعد تمرير المشروع على لجنة الصفقات وتحديد الشركة التي ستكلف بإنجاز المشروع في فترة لا تتجاوز 6 أشهر.