ولد قابلية : توقيف 43 رئيس بلدية وإدانة 5 آخرين خلال العهدة الجارية

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية عن توقيف 206 عضو منتخب في المجالس البلدية، من بينهم 43 رئيس بلدية، عن ممارسة مهامهم، منذ سنة 2008، وأن 23 عضوا بلديا تم إقصاؤهم بعد إدانتهم جزائيا بصفة نهائية، من بينهم 5 رؤساء بلديات.

وبالمقابل، تحدث ولد قابلية، خلال غرضه لمشروع قانون البلدية الجديد بالمجلس الشعبي الوطني، عن إعادة 49 عضوا منتخبا، من بينهم 9 رؤساء مجالس بلدية، إدماجهم بعد استفادتهم من أحكام قضائية في صالحهم.
كما سجل الوزير 32 حالة سحب ثقة على مستوى المجالس البلدية، تعود 21  حالة منها الى “اختلالات خطيرة بين الأعضاء و11 أخرى بسبب سوء التسيير”، مشيرا إلى أن 33 مجلسا شعبيا بلديا من أصل 1541 على المستوى الوطني يعرف وضعية انسداد “لأسباب مختلفة” .
وأوضح ولد قابلية أن الوزارة أصرت على إدخال التكوين الإجباري لرؤساء المجالس
البلدية والمنتخبين في مشروع القانون الجديد “قصد تحضيرهم لأداء مهامهم في ظروف أحسن”، والتأسيس للانتقال إلى مرحلة جديدة في تسيير البلديات، مع إضفاء الاحترافية على التسيير وتحسين أداء الخدمة العمومية . 
كما أبرز الوزير أن هذه المرحلة تتطلب تكييف المنظومة القانونية التي تنظم هياكل البلدية وصلاحياتها وسيرها، وكذلك مراقبتها وفقا للمتطلبات والتغييرات المدرجة بموجب العديد من الإصلاحات ذات الصلة بالجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وخاصة تعزيز قدرات البلدية في اتخاذ القرار وفي التسيير بصفة فعالة.
وأفاد ولد قابلية بالمناسبة بأن المشروع الجديد يقترح قانونا خاصا لمدينة الجزائر يتماشى ومستوى مرتبتها كعاصمة، ويجعلها قطبا حضريا هاما، مشيرا إلى  أن  الأحكام المقترحة فيما يخص التسيير الحضري توصي بإنشاء قطاعات حضرية بالنسبة للمدن التي يبلغ أو يفوق عدد سكانها 200 ألف نسمة يغطي جزء منها أو كلها إقليم بلدية واحدة.