ولد قابلية: سحب الثقة من بلخادم شأن داخلي للأفلان

رفض أمس، وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، الخوض في المشاكل الداخلية التي يشهدها حزب جبهة التحرير الوطني، معتبرا دورة اللجنة المركزية المنعقدة بفندق الرياض، والتي سحبت الثقة من الأمين العام السابق عبد العزيز بلخادم، قانونية من الناحية الإجرائية.

وقال وزير الداخلية، أن الوضع الذي شهده حزب جبهة التحرير الوطني في نهاية الأسبوع المنصرم، يتعلق بـ”نزاع داخلي”، وفي ردّه عن سؤال بخصوص سحب اللجنة المركزية للثقة من بلخادم كأمين عام لحزب جبهة التحرير الوطني، قال ؛الأمر يتعلق بنزاع داخلي تمّت تسويته بطريقة رصينة، مؤكدا على هامش حفل اختتام الدورة الربيعية لمجلس الأمة، أن القانون يخول لوزير الداخلية التدخل في مثل هذه الحالات في وضعيات معينة، تتعلق بتأثير مجريات هذه اللقاءات السياسية على الأمن العام أو خطر حدوث اضطرابات”، مؤكدا بشأن اجتماع اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، أنه “لم يكن هناك خطر اضطرابات”.

وأوضح ولد قابلية “لا يمكنني التحدث بخصوص نزاع داخلي لحزب ما، وإن فعلت ذلك فسيكون حتما عبر المسار الإداري”،  في إشارة ضمنية منه إلى حياد الإدارة وضرورة بقائها على مدرجات المتفرجين في حالات النزاعات الداخلية للأحزاب.  

ومعلوم أن دورة اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، أسدلت ستارها أمس الأول، بتولية المكتب السياسي تسيير شؤون الحزب، حسب المادة 9 من القانون الأساسي، في انتظار استدعاء اللجنة في دورة استثنائية في أجال21 يوما، وذلك بعد أن صوت 160 عضو من اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني الخميس الماضي، على سحب الثقة من عبد العزيز بلخادم، كأمين عام للحزب مقابل 156 صوت لصالح استمراره.

وفي انتظار استدعاء اللجنة المركزية في دورة استثنائية، يبقى الآفلان من دون رأس، كما تبقى مدة الثلاثة أسابيع مفتوحة على كافة الاحتمالات وجميع السيناريوهات، كما ستكون كل الوسائل حاضرة، وسيلجأ المتناحرون على منصب الأمين العام لمختلف الأسلحة لترجيح كفّة خيارهم، خاصة وأن التقويمية انشطرت إلى 3 طوائف وعجزت إلى اليوم عن بلورة موقف بخصوص مرشحها لخلافة عبد العزيز بلخادم، في ظل تنامي أطماع عدد من القيادات.