ولد قابلية: لا يُمكن إدماج كلّ المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل في البلديات

اعتبر وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية عمليات التهريب للسلع وخاصة البنزين من الجزائر عبر الحدود الغربية والشرقية مشكلا أمنيا بالدرجة الأولى، كاشفا عن جملة من الإجراءات الردعية المزمع إدخالها حيز التنفيذ بعد أن صادق عليها مجلس الوزراء مؤخرا.

وذكر المتحدث على هامش زيارته إلى ولاية عين الدفلى أمس الأحد أن من بين الاحتياطات المتخذة تدعيم الوحدات الأمنية الحدودية بالوسائل المادية اللازمة والتأطير البشرى الكافي، إضافة إلى تنظيم عمليات المراقبة عبر الحواجز الدائمة والمتنقلة والمسالك لتشديد الخناق على المهربين الذين ضاعفوا عمليات التهريب من خلال بروز شبكات عديدة في هذا المجال، الأمر الذي يتطلب تصديا على أوسع نطاق، حيث من المنتظر أن تباشر وحدات الجيش الوطني الشعبي إنجاز خنادق عبر المناطق التي هي بحاجة لتشديد المراقبة فضلا عن مراقبة محطات التوزيع لنفطال وغيرها. 

واعتبر المتحدث تشديد العقوبات بحجز المواد المستهلكة أهم إجراء، حيث من غير المعقول أن تستهلك ولاية تلمسان مثلا كميات من البنزين أكثر من العاصمة، موضحا أن بين 20 و25 بالمائة من البنزين يذهب خارج الحدود.

كما أكد وزير الداخلية أن ملف محاربة البيروقراطية على مكتبه، وستعكف الحكومة على دراسته قريبا، مضيفا أنه لا يمكن إدماج كل المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل في مناصبهم عبر البلديات، موضحا أن عملية الإدماج إن سمح بها في بعض القطاعات فلا يمكن اعتمادها في الإدارة تبعا لوفرة المناصب المالية أو عدمها. وأكد الوزير على توفير 53 ألف منصب شغل من خلال إعادة الاعتبار لممارسي التجارة الفوضوية عبر المدن والشوارع باستفادتهم من عقود تمكنهم من ممارسة التجارة بطرق قانونية.

وأعلن ولد قابلية عن برمجة وزارة الداخلية لقاءات دورية مع ولاة الجمهورية قريبا  لإجراء دراسة شاملة حول ملف الاستثمارات المحلية، مضيفا “أن هذه الاجتماعات ستضم بصفة دورية 4 إلى 5 ولاة جمهورية في كل اجتماع لمناقشة شاملة لملف الاستثمار المحلي، ووصف ولد قابلية هذه الاجتماعات بـ”الهامة” كون “رهان الحكومة اليوم هو الاسثتمار”، مبرزا أن الوالي هو “المسؤول الأول عن نجاح الاستثمارات المحلية في إطار الصلاحيات المخولة له في اللجنة الولائية للمساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار“.