ولد قابلية: لا يُمكن لأيّ حزب الفوز بأغلبية البرلمان

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، أمس، أن عقوبات “صارمة” ستطبق ضد كل من يمس بمصداقية الانتخابات التشريعية لـ 10 ماي المقبل.

وأوضح ولد قابلية خلال حصة “أكثر من مجهر” للقناة الأولى للإذاعة الوطنية أنه “حاولنا أكثر من أي وقت مضى ولأول مرة أن يكون تطبيق صارم للعقوبات ضد كل من تسول له نفسه المساس بمصداقية الاقتراع”. مشيرا الى أن بعض الأحزاب التي تتحدث حاليا عن تزوير الانتخابات “تستبق الأحداث” غير مستبعد أنها تمهد لتستعمل هذا الخطاب كـ”حجة” لتبرير فشلها غداة ظهور نتائج التشريعيات.

ودعا الاحزاب السياسية الى ضرورة الاقتناع بـ”الإرادة القوية” التي أظهرتها الدولة على أعلى مستوى في ان تكون تشريعيات 10 ماي المقبل شفافة ونزيهة وذات مصداقية وكل من يتحدى ذلك “سيجد الدولة واقفة في وجهه“.

ومن جهة أخرى اعتبر وزير الداخلية أن عددا كبيرا من التشكيلات السياسية “تبالغ في آمالها” التي أعلنت عنها خلال الحملة الإنتخابية الجارية منذ 15 أفريل الحالي، مشيرا في هذا السياق الى الأحزاب التي تؤكد أنها ستتحصل على الأغلبية في المجلس الشعبي الوطني المقبل. موضحا في هذا الصدد انه “لا يمكن لأي حزب أن يحصل لوحده على 232 مقعد” وهو عدد مقاعد الأغلبية، مؤكدا ان “النتائج هي من ستظهر الوزن الحقيقي لكل حزب والشعب وحده من سيعطي لكل حزب حجمه وما يستحقه من خلال كلمة الفصل التي ستكون للصندوق دون غيره.