ولد قابلية يأمر الإدارة بتسريع ملفات الأحزاب الجديدة
أعطى وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أمس تعليمات لمصالح وزارته من أجل الإسراع في معالجة ملفات تأسيس الأحزاب السياسية المستوفاة للشروط القانونية والبت في مدى مطابقة الملفات قصد الترخيص لها بتنظيم مؤتمراتها التأسيسية فور تبليغ قرار الترخيص الصادر عن الوزير المكلف بالداخلية في غضون 15 يوما من تاريخ نشر القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية.
وأوضح بيان للوزارة تلقت الشروق نسخة منه أن هذه التعليمات جاءت خلال إجتماع وزير الداخلية دحو ولد قابلية أول أمس الأحد بمسؤولي المصالح المعنية بوزارته قصد دراسة مسألة مطابقة ملفات الأحزاب السياسية مع الإجراءات القانونية.واغتنمت مصالح ولد قابلية الفرصة لتذكر بالشروط القانونية لتأسيس حزب سياسي والوثائق المطلوبة لذلك. ويتعلق الأمر حسب مضمون القانون الجديد بطلب التأسيس يوقعه ثلاثة أعضاء مؤسسين يذكر فيه إسم وعنوان مقر الحزب السياسي وكذا عناوين المقرات المحلية إن وجدت بالإضافة الى مشروع القانون الأساسي للحزب في ثلاث نسخ ومشروع تمهيدي للبرنامج السياسي. كما يحتوي ملف التأسيس إلى جانب هذه الوثائق مستخرجات من عقود ميلاد وصحيفة السوابق القضائية رقم 3 وشهادات الجنسية الجزائرية وشهادات إقامة الأعضاء المؤسسين وذلك لتمكين المصالح الأمنية من استكمال إجراءات التحري والتحقيقات التي تفتحها لتحديد أهلية الأشخاص المؤسسين.
ومن بين الشروط المطلوبة كذلك تعهد مكتوب يوقعه عضوان مؤسسان على الأقل عن كل ولاية منبثقة عن ربع (4/1) ولايات الوطن على الأقل. ويتضمن هذا التعهد احترام أحكام الدستور والقوانين المعمول بها وعقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي خلال أجل اقصاه سنة واحدة إبتداء من إشهار ترخيص الوزير المكلف بالداخلية في يوميتين إعلاميتين وطنيتين.
وأوضح بيان وزارة الداخلية أنه حتى يكون المؤتمر التأسيسي مجتمعا بصفة صحيحة فإنه يجب أن يكون ممثلا بأكثر من ثلث (3/1) عدد الولايات على الأقل موزعة عبر التراب الوطني وأن يجمع بين 400 و500 مؤتمر منتخب من طرف 1600 منخرط على الأقل دون أن يقل عدد المندوبين أو ما يعرف بالمؤتمرين 16 عن كل ولاية وعدد المنخرطين 100 عن كل ولاية. كما يجب أن يتضمن عدد المؤتمرين نسبة ممثلة من النساء حسب ما يفرضه نص القانون المتعلق بترقية وجود المرأة في المجالس المنتخبة.
وأكدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أن مصالحها المعنية تبقى تحت تصرف ممثلي الأحزاب السياسية قيد التأسيس للرد على تساؤلاتهم، وتأتي أوامر وزير الداخلية واجتماعه مع إطارات وزارته وأعضاء مصلحة الأحزاب والجمعيات للتعجيل في دراستها في أعقاب التصريح الذي أدلى به للشروق أكد فيه أن التحقيقات الأمنية الأولية جاءت إيجابية لصالح 5 طلبات اعتماد أحزاب سياسية ويتعلق الأمر كما سبق للشروق أن أوردته في عددها يوم الأحد، بطلب اعتماد حزب الحرية والعدالة لصاحبه محمد السعيد والاتحاد من أجل الديمقراطية والجمهورية لصاحبه عمارة بن يونس، وطلب اعتماد حزب جبهة التغيير الوطني لصاحبه عبد المجيد مناصرة، وطلب حزب العدالة والتنمية لصاحبه عبد الله جاب الله، وكذا ملف طلب اعتماد حزب الجبهة الديمقراطية تحت زعامة سيد أحمد غزالي.