ولد قابلية يشرع في استقبال قادة الأحزاب غير المعتمدة

شرع وزير الداخلية دحو ولد قابلية أمس الأول، في استقبال الشخصيات الوطنية، المعنية بطلبات اعتماد أحزاب سياسية جديدة، حيث افتتح سلسلة اللقاءات بعبد الله جاب الله رئيس حزب قيد التأسيس أطلق عليه جبهة العدالة والتنمية، هذه المشاورات التي تدرج في خانة مساعي الإصلاحات السياسية تعد بمثابة توطئة قبل رفع الحظر على طلبات اعتمادات الأحزاب السياسية، التي ستخضع لقانون الأحزاب الجديد ،الذي كان حاضرا أمس في اجتماع مجلس الحكومة .

• وحسب مصادر من محيط الرئيس السابق لحركتي النهضة والإصلاح عبد الله جاب الله، فإن ولد قابلية استقبل هذا الأخير أمس الأول واستمع إليه بخصوص مشروع التشكيلة السياسية التي يسعى لتأسيسها، وعلى ضوء هذا اللقاء سينشط اليوم عبد الله جاب الله ندوة صحفية، يكشف فيها المراحل التي قطعها التحضير لتأسيس حزب جديد، أطلق عليه جبهة العدالة والتنمية، كما سيبدي رأيه بخصوص مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بالإصلاح السياسي التي صادق عليها مجلس الوزراء في آخر مجلس للوزراء، ويتعلق الأمر بمشروع القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، ونص مشروع قانون حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، ومشروع القانون المتعلق بترقية مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة.
• في سياق مغاير أكدت مصادر “الشروق” أن أجندة وزير الداخلية للمدى القريب تحمل سلسلة من اللقاءات ستجمعه مع الشخصيات السياسية التي دخلت قاعة انتظار اعتماد الأحزاب السياسية منذ فترة، إذ يرتقب أن يستقبل وزير الداخلية كلا من محمد السعيد رئيس حزب الحرية والعدالة غير المعتمد، وعبد المجيد مناصرة صاحب طلب اعتماد حركة الدعوة والتغيير، كما ستوجه الدعوة لكل الشخصيات التي أودعت طلبات اعتماد حزب سياسي، ممن يرغب في تجديد طلبات التأسيس كسيد أحمد غزالي شريطة أن تتوافق هذه الطلبات مع مضموم مشروع قانون الأحزاب الجديد، في ظل الحديث عن عدول بعض الشخصيات عن تأسيس أحزاب سياسية، مثلما هو عليه الأمر بالنسبة لطالب الإبراهيمي الذي أعلن اعتزال السياسة، وعمارة بن يونس الذي أعلن تراجعه عن تأسيس حزب الإتحاد من أجل الثقافة والديمقراطية.
• سلسلة اللقاءات التي ستجمع وزير الداخلية لأصحاب طلبات إعتمادات الأحزاب، تعد بمثابة مؤشرات جديدة على وجود إرادة سياسية لفتح الحقل السياسي، وإعادة رسم الخريطة السياسية من خلال استقبال تشكيلات جديدة، كما تأتي هذه اللقاءات في أعقاب المراسلات المكتوبة التي سبق أن وجهتها الداخلية شهر ماي الماضي لعدد من التشكيلات السياسية المعتمدة لجمع أرائها بخصوص مشاريع نصوص قانوني الأحزاب والانتخابات.
• استقبال الداخلية لأصحاب مشاريع تشكيلات سياسية جديدة، يأتي في وقت قطعت فيه مشاريع الإصلاح السياسي خطوات لا بأس بها، إذ يرتقب أن يصادق مجلس الوزراء الشهر القادم على قانوني الأحزاب والجمعيات ففي وقت أجرى الوزراء قراءة أخيرة في مشروع قانون الأحزاب كانت قد أنهت الحكومة مشروع قانون الجمعيات بعد أن عرفا كلاهما عمليات تنقيح لإنهاء التداخل بين النصين خاصة في الجانب المتعلق بشروط اعتمادهما.