ولد قابلية يطالب بالفصل بين صلاحيات الرئيس والوزير الأول
دعا وزير الدولة وزير الداخلية السابق دحو ولد قابلية إلى إنشاء مجلس أعلى للدفاع، وإحداث توازن بين مهام رئيس الجمهورية والوزير الأول، وضبط صلاحيات كل واحد منهما، في دستور البلاد المقبل.
وقال ولد قابلية بعد استقباله من طرف المكلف بالمشاورات السياسية حول الدستور، أحمد أويحيى، بصفته رئيسا لجمعية قدماء” وزارة التسليح والعلاقات العامة إبان الثورة التحريرية” (المالغ) أن جمعيته قدمت عددا كبيرا من الملاحظات حول مسودة الدستور في القضايا الهامة من بينها إحداث “توازن بين مهام رئيس الجمهورية والوزير الأول وضبط صلاحيات كل منهما في الدستور، بالإضافة إلى استحداث مجلس أعلى للدفاع، تتمثل مهمته في مساعدة رئيس الجمهورية والمسؤولين المباشرين على قطاع الدفاع.
ودعا وزير الداخلية السابق، في تصريحه للصحافة عقب جلسة المشاورات، إلى “تقديم توضيحات حول عدة قضايا أهمها المصالحة الوطنية واللامركزية والتي كانت مدرجة ضمن الملاحظات التي قدمتها الجمعية إلى أويحيى”، وقال إنه اقترح أيضا وضع “مؤسسات استشارية لتعزيز مفهوم المشاورات”.
ومن بين المجالس التي اقترحها ولد قابلية استحداث “مجلس أعلى للدفاع” تتمثل مهمته في مساعد ة رئيس الجمهورية والمسؤولين المباشرين في قطاع الدفاع الوطني على تحديد السياسة الوطنية بشكل أفضل”.
كما دعا إلى استحداث مجلس أعلى للطاقة تتمثل مهامه في تحديد مفهوم السياسة الطاقوية، وطالب بوضع مجلس أعلى للغات ومجلس أعلى للبيئة وكذا دسترة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.
وقال إنه ناقش مع أويحيى مسودة الدستور من حيث الشكل وخاصة بالنسبة لكتابتها معتبرا أن الملاحظات التي قدمها مبنية على قناعته بأن” الدستور الجديد سيفتح المجال لتأسيس جمهورية جديدة مستقبلا، وجعل الجزائر في مستوى طموحات المجاهدين والشهداء الذين ضحوا من أجل الحرية والاستقلال”.