ولد قابلية يكشف أهم التعديلات في قانون البلدية

كشف دحو ولد قابلية الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية أن قانون البلدية والولاية المزمع عرضه على الحكومة قبل المصادقة علية من طرف الهيئة التشريعية يتضمن “ستة إلى سبعة عناصر تم إضافتها لقانون 1967 المعمول به” وأوضح الوزير أن كل الإضافات “هي ذات طابع تقني” مبررا غياب التعديلات في الشق السياسي بكونها من صلاحيات الحكومة.تتطرق أولى التعديلات التي أفصح عنها الوزير للعلاقة بين الحاكم والمحكوم، حيث يفرض القانون الجديد على المنتخبين المحليين تنظيم “دورات عامة” تناقش خلالها نوع محدد من المواضيع ذكر منها الميزانية والتجهيزات، في حين يكفل القانون المعمول به للمواطنين الحق في الاطلاع على محاضر الاجتماعات. غير أن الوزير حصر المشاركة في هذه الدورات على الجمعيات المتخصصة وممثلي المجتمع المدني بالإضافة إلى أصحاب الكفاءات التي تمكنهم من إثراء النقاش.

أما عن سلطة القرار، فقد حافظ القانون على صلاحية المنتخبين في “اتخاذ القرارات مع الأخذ بعين الاعتبار الاقتراحات المقدمة خلال الاجتماعات”. في ذات السياق، يخول القانون الجديد للمنتخبين “صلاحية الانتداب” التي يوكل بموجبها المجلس “هيئة خاصة أو أجنبية لتسيير المصالح العامة وفق دفتر شروط يتم تحريره من طرف الوصاية”, يأتي ذلك على عكس قانون 67 الذي يفرض على المجالس المنتخبة التسيير المباشر للمصالح العامة. زيادة على ذلك يمكن القانون الجديد المجالس المحلية من اقتراض مبالغ مالية من البنوك لانجاز المشاريع.

من جانب آخر، أعلن ولد قابلية انه ضمن العناصر الجديدة المزمع إضافتها سيتم استصدار قانون خاص بالمنتخبين وآخر بالأمناء البلديين والذي يفصل بموجبهما بين سلطة اتخاذ القرار الذي يضطلع به المنتخبون والكفاءات التي يتمتع بها الموظفون الإداريون. وفي سياق ذب اتصال، أكد الوزير على أن التعديلات تتضمن إصدار قانون خاص بالبلديات التي تفوق كثافتها السكانية 200 ألف نسمة بالإضافة إلى قانون خاص بالعاصمة التي يقترح الوزير أن تكون مسيرة من طرف “رئيس بلدية الجزائر” وهي النقطة التي لاتزال حسب الوزير محل دراسة.