ولد قدور: دفعت أنا وعائلتي الثمن.. والأفضل الالتفات إلى المستقبل!
وقعت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك الإثنين على عقد مع شركة بيرتامينا الاندونيسية وتاليسمان الاسبانية فرع ريبسول، من أجل مضاعفة إنتاج حقل منزل لجمت شمال النفطي بحوض بركين، ما سيسمح بالوصول إلى 30 ألف برميل يوميا من الخام.
وأوضح الرئيس المدير العام لسوناطراك عبد المؤمن ولد قدور عقب مراسيم التوقيع أمس بمقر الشركة بحيدرة أن المشروع يتضمن رفع قدرات إعادة ضخ الغاز في الآبار لزيادة الضغط، وبالتالي رفع الإنتاج الذي من المنتظر أن يتضاعف على حد تأكيده لينتقل من 15 ألف برميل حاليا إلى 30 ألف برميل عند استلام المشروع في 2020.
وستبلغ قيمة الاستثمار في هذا المشروع بنحو 430 مليون دولار ما يفوق 5000 مليار سنتيم، تخص حفر 20 بئرا نفطية جديدة وإجراء عمليات تحسين على 15 بئرا أخرى، وشبكة من أنابيب التجميع والنقل.
كما سيتم رفع قدرات إعادة ضخ الغاز في الآبار لرفع الضغط، وبالتالي رفع القدرات الإنتاجية للآبار من الخام، حيث سترتفع كميات الغاز التي يتم إعادة ضخها من 6.4 مليون متر مكعب إلى 7.8 مليون متر مكعب يوميا.
وقدرت تكلفة الشق المتعلق بضخ الغاز بأكثر من 85 مليون أورو (100 مليون دولار)، ما يفوق 1000 مليار سنتيم.
وستتولى شركة بوناتي الايطالية مهمة إنجاز المشروع في شقيه المتعلق بالحفر وكذلك رفع قدرات ضخ الغاز في الآبار.
سعر البترول حاليا عادل وقصة “بي أر سي” من الماضي
وفي ندوة صحفية أعقبت مراسيم التوقيع، أوضح الرئيس المدير العام لسوناطراك أن سعر النفط الحالي ما بين 70 و75 دولارا يعتبر ملائما وعادلا سواء للمنتجين والمستهلكين.
وفي رد على سؤال بخصوص الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة وتأثيرها على سعر الخام، ذكر ولد قدور أن الأوضاع في سوريا والعراق وإيران وبوادر الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وأوربا والصين، أمور تؤثر بشكل مباشر في سعر البرميل، حيث يمكن أن تصعد به إلى 100 دولار وينزل بعدها إلى 60 دولارا.
وعرّج ولد قدور على ملف شركة “بي.أر.سي” ودخوله السجن عام 2007، وعلق بأنها قصة من الماضي بعد أن دفع هو وعائلته الثمن، ولكن الآن يجب حسبه الالتفات للمستقبل وخدمة البلاد.
وشرح ولد قدور في الندوة الصحفية توجه الشركة حاليا للحفر والتنقيب في مناطق معينة وليس مع تحسين القدرات، على غرار حقول حاسي مسعود، مشيرا إلى أن زيادة إنتاج حقول حاسي مسعود بـ 2 بالمائة فقط يضاهي اكتشاف حقل نفطي آخر.
وتطرق ولد قدور لملف مراجعة قانون المحروقات، وشدد على أن الشركة جلبت 3 أو 4 مكاتب استشارات دولية في جوانب متعلقة بالشق القانوني والتجاري وغيرها، إضافة لمحادثات مع جميع الشركاء لمعرفة تطلعاتهم والأمور التي يريدون تغييرها.
وأوضح ولد قدور بأن القانون الذي سيخرج يجب أن يكون جذابا لأن الشركاء ينظرون إلى عدد الدولارات التي يستثمرونها وأيضا التي يجنونها فيما بعد، إضافة إلى الرسوم والجباية، وهي ملفات تم التطرق إليها مع الشركاء.