يجب إقالة لكصاسي ومديري البنوك

طالب رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، محجوب بدة، بإقالة محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي، من منصبه بعد أن “عجز” في كبح الارتفاع الجنوني في أسعار الصرف بالعملة الصعبة الذي بلغ 40 بالمائة منذ عام 2014 مقارنة بالعملة الوطنية التي تعرف تدهورا في قيمتها، وقال بدة أن البرلمان سيطالب محافظ البنك بأجوبة عن دور البنك المركزي، وكذا الدفع الإلكتروني، ومكاتب الصرف التي لم تنجز لحد الساعة وبقي الجزائريون يعتمدون على السوق الموازي “السكوار”، فيما طالب برأس سلطة الضبط بسبب جمود هذه الهيئة.

وقال رئيس لجنة المالية والميزانية، أمس، خلال نزوله ضيفا على فورم جريدة “المجاهد” بالعاصمة أن مشكلة الاقتصاد الوطني، ليست في قانون المالية لسنة 2016 كما يعتقد البعض، لأنه أقر بعض الزيادات على أسعار الوقود والكهرباء، وكذا مراجعة سياسة الدعم الموجهة إلى الأغنياء والفقراء على حد سواءّ، بل أن معضلة الاقتصاد في “الذهنيات المتحجرة” التي عرقلت مسار الاقتصاد الوطني، وعلى هؤلاء أن يغادروا مناصبهم بعد أن فشلوا على مدار عشرية في تقديم البدائل على حد تعبيره.

وقال رئيس لجنة المالية والميزانية أن سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وبنك الجزائر غائبان في تنشيط قطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال، خاصة سلطة الضبط “أ.أر.بي.تي”، التي تعاني “ركودا” ويجب تفعيلها وإعادة النظر في الرأسمال البشري المسير لها.

ويرى محجوب بدة أن قطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال، قطاع منتج ويجب دعمه أكثر وعلى الحكومة تقديم “الورقة البيضاء” للوزيرة إيمان هدى فرعون، لتطويره.

وعن قانون المالية لسنة 2016 الذي صادق عليه أعضاء مجلس الأمة أمس، قال محجوب بدة، أن “النقاش الحقيقي” لا يكمن في اختزال القانون في مادتين فقط، لأنه لم يحمل أي أخطار على الجزائريين حسبه، لافتا إلى أنه حتى الزيادات التي جاء بها القانون كان لا بد منها سواء ارتفع سعر البترول أو انخفض، واعتبر أن الحكومة تضع في حسبانها الفئات محدودة الدخل وذلك عبر مراجعة سياسة الدعم التي ستكون موجهة إلى هذه الفئة عبر المبلغ الذي أقره قانون المالية بـ1840 مليار سنتيم.

وبخصوص نص المادة 55 التي تتحدث عن الاستدانة، يرى بدة أن هذا التوجه لا مفر منه لتمويل المشاريع التنموية الكبرى التي ستكون بمرافقة وتحت رقابة الحكومة التي ستدرس ملفات الاستدانة الخارجية، لافتا إلى أن الأخيرة لن تكون لإطعام الجزائريين على حد قوله.

وسئل بدة عن خلفيات إدراج المادة 66 في قانون المالية لسنة 2016 والتي تسمح بفتح رأسمال المؤسسات العمومية للخواص إن كانت موجودة منذ 2009، ليرد أن “الحكومة هي الوحيدة التي تملك حصيلة عن المؤسسات التي فتح رأسمالها أمام الخواص منذ سنة 2009 إلى 2016”.