يجب إلغاء حكم إدانة الصحفي عدلان ملاح وتبرئته من كلّ التهم

طالبت منظمة العفو الدولية “أمنيستي”، الثلاثاء، قبيل انعقاد جلسة الاستماع لاستئناف الحكم في قضية الصحفي عدلان ملاح، المقررة اليوم الأربعاء 23 جانفي، محكمة الاستئناف بـ”وضع حد لمحنة هذا الصحفي، الذي سجن لمجرد تغطيته لأحداث تجمع عام سلمي في الشهر الماضي”.
وقالت منظمة العفو الدولية، في بيان لها على موقعها الالكتروني، “إن محكمة الاستئناف الجزائرية يجب أن تضع حدا لمحنة هذا الصحفي، الذي سُجن لمجرد تغطيته لأحداث تجمع عام سلمي في الشهر الماضي”.
وفي هذا الإطار، قالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: “من المثير للغضب أن الصحفي قد تم سجنه لمجرد قيامه بعمله، وممارسة حقه في حرية التعبير، ويجب على السلطات أن تلغي حكم إدانة عدلان ملاح، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه في هذه القضية فورا”.
وأضافت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية “فقضية عدلان ملاح تبعث برسالة مروعة بشأن وضع حرية الإعلام في الجزائر اليوم، ويجب السماح للصحفيين بالقيام بعملهم دون التعرض لمضايقات أو ترهيب، ودون خوف من قيام السلطات باعتقالهم”. واختتمت هبة مرايف: “يجب على السلطات الجزائرية أن تلغي فوراً حكم الإدانة بحق عدلان ملاح، وإطلاق سراحه، هو وجميع المحتجين السلميين الآخرين، ونشطاء حقوق الإنسان، والصحفيين، الذين يحاكمون أو يحتجزون لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي”.