يجب استحداث آليات تمكّن المرأة من التوفيق بين الشغل والعائلة

دعت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية إلى إدخال تعديلات تشريعية وتنظيمية تمكنها من التوفيق بين مسؤولياتها المهنية والعائلية وفي نفس الوقت حثت المرأة الجزائرية إلى خوض غمار معركة التكوين في المجال التكنولوجي، مشيرة إلى أن ذلك سيفتح لها المجال لتبوء مناصب عُليا، ويساعدها في ترقية عملها عن بعد.
وأكدت الوزيرة أن التغيرات الاجتماعية فرضت مراجعة ميكانيزمات إدماج أفضل للمرأة في الفضاء الاقتصادي، وتوفير الظروف لمشاركتها في ديناميكية خلق الثروة، حيث جاء ذلك نتيجة تشجيع ودعم الدولة لمشاركتها بفعالية في الفرص الجديدة التي يفتحها سوق العمل، سواء كانت هذه الفرص يمنحها القطاع العمومي أو القطاع الخاص، من خلال تحسين بيئة العمل، وهذا ما تُبينه المنظومة القانونية للوظيفة العمومية، لاسيما فيما يخص التوظيف ومتابعة المسار المهني والضمانات التأديبية والحقوق والامتيازات الاجتماعية للمرأة، كسن الإحالة على التقاعد والحقوق المرتبطة بالأمومة وتساوي الأجور.
وأبرزت الوزيرة خلال الافتتاح الرسمي لأشغال الورشة الجهوية الثانية لترقية دور المرأة، بالشراكة مع وزارة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوربي تحت عنوان: “تطبيق القوانين المتعلقة بحقوق المرأة: تبادل الممارسات الجيدة”، أن الورشة ستسمح بتبادل تجاربنا من خلال مناقشة الأساليب والكيفيات المنتهجة لترقية حقوق المرأة وحمايتها من كل أشكال العنف.
وعن ترقية قضايا المرأة، أضافت المتحدثة أنه بفضل نضالات المرأة الجزائرية والإصلاحات الواسعة النطاق التي باشرتها الدولة تحت رعاية رئيس الجمهورية، تمت إتاحة العديد من الفرص لها مع توفير المناخ المناسب لتُثبت جدارتها، فأصبحنا اليوم نلمس جَليا مشاركتها الفاعلة وعلى كافة الأصعدة في إطار احترام الحقوق والواجبات وتكامل الأدوار.
وذكرت الوزيرة بالإجراءات التشريعية ذات العلاقة المباشرة بتدعيم حقوق المرأة وتمكينها اجتماعيا، حيث ألغى قانون الأسرة الزواج بالكفالة ونص على ضرورة موافقة المرأة كشرط لإبرام عقد الزواج. وكذا قانون الجنسية، الذي مَكن الأُم من إعطاء جنسيتها لأبنائها، ومن أهم التراتيب الموجهة لحماية المرأة في وضع صعب “صندوق النفقة”، الذي أنشئ بموجب القانون رقم 15-01 المؤرخ في 4 جانفي 2015، حيث استفادت منه 500 امرأة مطلقة لرعاية 773 طفل محضون في سنة 2017.