يجب تحميل المسؤولية للمؤسسات التي تعرض خدمات الإنترنيت

قال العقيد علي تونسي، المدير العام للأمن الوطني، إن المديرية العامة للأمن الوطني اعتمدت استراتيجية بعيدة المدى لمواجهة الإجرام عبر الانترنيت، مشيرا الى أن “التكوين في مجال الجريمة عبر الانترنيت يندرج في إطار برنامج التكوين المتخصص الذي يستفيد منه محققو الشرطة القضائية والمصالح التقنية للأمن الوطني”.

• وأضاف المدير العام للأمن الوطني، أنه تم تنظيم تربصات للمحققين داخل وخارج الوطن، كما يجري العمل على إنشاء فرق خاصة بالجريمة المتعلقة بالتكنولوجيا الجديدة في الإعلام والاتصال وتكثيف التعاون في هذا المجال مع المؤسسات المعنية والشرطة الدولية.
• وقلل العقيد تونسي من خطورة الوضع في الجزائر بالقول “إنه تحت السيطرة، مادام التقنيون عندنا بإمكانهم استغلال الوسائل الإلكترونية واستخراج المعلومات المفيدة للتحقيقات”، وقد أوكلت المهمة لخلية مختصة تابعة للمخبر العلمي للشرطة، ومكنت تحقيقات قام بها عناصر الشرطة من استخراج دلائل جد مطابقة من أجهزة كمبيوتر ووسائل رقمية.
• وكان المدير العام للأمن الوطني يتحدث في حوار انفردت به مجلة “الجزائرـ كوم”، ونقلته مجلة “الشرطة” الصادرة عن خلية الاتصال بالمديرية العامة للأمن الوطني، حيث قال أن قطع الطريق أمام محاولات استغلال الجماعة السلفية للدعوة والقتال لمواقع الانترنيت للترويج لجرائمها والتجنيد والدعاية “يتطلب اللجوء الى تعاون دولي، كون هذه المواقع تنشأ في الخارج”، وأضاف أن المؤسسات التي تعرض خدمات الانترنيت “مسؤولة، ويجب إجبارها على المشاركة في الوقاية من الإجرام عبر الانترنيت”، مشيرا الى وجود مشروع قانون قيد التحضير يلزم هؤلاء المتعاملين بتقديم الدعم في الوقاية من الظاهرة الإجرامية.
• وبخصوص التعاون بين مصالح الأمن المختلفة، لاحظ المدير العام للأمن الوطني أن التنسيق بين جهازي الشرطة والدرك “ليس وليد اليوم وهو شامل”، خاصة في مجال مكافحة الإجرام الإلكتروني على خلفية أن المؤسستين الأمنيتين تتطوران في المحيط نفسه وتواجهان نفس التحديات.