وزير السكن نور الدين موسى
يستحيل تلبية طلبات كافة المحتجين في إطار سكنات عدل
كشف وزير السكن، نور الدين موسى، أمس، عن استحالة تلبية طلبات كافة المواطنين، الذين يحتجون بسبب عدم استفادتهم من سكنات عدل، وقال إن ما يوجد حاليا هو 4000 سكن فقط مقابل 142 ألف طلب، في ظل استحالة ضبط قائمة المستفيدين، بسبب عدم اتفاق أفواج العمل على معايير موحدة.
- وأعرب نور الدين موسى عن تفهمه لكل من ليس لديه مسكن، مصرا على أنه لا يمارس التمييز، خصوصا في ظل رفض أفواج العمل التي تنصيبها، وتضم ممثلين عن المحتجين الحوار، قائلا بأن كل فوج أعطى معايير مغايرة، “ونحن نريد التعقل، لأنه لا يمكن بناء 142 ألف مسكن في العاصمة لإرضاء الجميع، فهذا مستحيل”، مضيفا بأنه إلى جانب الحصة الأولى، يمكن توفير 4000 سكن إضافي وهذا كأقصى تقدير.
- وفي ما يتعلق بالحديث عن تبرع أحد المواطنين بقطعة أرضية مساحتها 14 هكتار بالدرارية بالعاصمة، تساءل الوزير عن سبب عدم إنشاء تعاونية سكنية من قبل المعنيين لإنجاز السكنات، في حين ستتولى الدولة تقديم الدعم والمساعدة، دون أن يلزموا الوزارة بتنفيذ المشروع، قائلا بأن كل من دفع القسط الأول من قيمة السكنات سيحصل على مسكنه، وهي قضية وقت فقط، مؤكدا بأن 50 بلمئة من سكنات عدل كانت من نصيب العاصمة لوحدها.
- وفيما يتعلق بالقرار الأخير لمجلس الوزراء القاضي بتخصيص 50 ألف مسكن لفائدة الشباب، أوضح موسى بأن تلك السكنات تندرج ضمن مشروع مليون سكن، وكذا مختلف صيغ السكن العمومي المدعم، الذي يتم تخصيص نسبة منه لفائدة الشباب.