يسعد مبروك: “عدالة الليل” انتهت.. ويجب محاربة الفساد بكل حزم

أكد رئيس النقابة الوطنية للقضاة، يسعد مبروك، الجمعة، أنه يتوجب التصدي لجرائم الفساد “بكل حزم”، مذكرا بأن الشعب مطالب بممارسة سلطته عن طريق انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة.

وأوضح مبروك خلال افتتاح أشغال الدورة الأولى للنقابة الوطنية للقضاة المنعقدة بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة في ولاية تيبازة، أن هذا اللقاء يعد فرصة للحديث عن موضوع الفساد لا سيما منه القانون المتعلق بمكافحة الفساد 01/06 الذي يقدم أحكام الوقاية منه أكثر من الجانب الردعي، مضيفا: بل يتوجب، يتابع مبروك، “التصدي لجريمة الفساد بكل حزم ويجب ألا يكون ذلك في إطار حملات ظرفية أو في سياق صراع مصالح وتفادي الانزلاق إلى مهالك التشفي والانتقام”.

وفي هذا الصدد، أبرز أن القاضي “لا يعيش في معزل عن الحياة الاجتماعية والسياسية ويصدر الأحكام باسم الشعب”، إلا أن “واجب إنصاف الأحكام القضائية” يتطلب أن “تكون الشرعية الدستورية والقانونية أقوى من الشرعية الشعبية علما أن الشعب مصدر كل السلطات طبقا للمادة 7 من الدستور”.

وشدد في هذا الصدد، المتحدث، أن سلطة الشعب وفقا للمادة 7 من الدستور “ينبغي أن يتم تكريسها عن طريق الانتخابات كآلية وحيدة مع توفير جميع ضمانات نزاهتها”. وأضاف أن استقلالية القضاء المنشودة تتطلب “توفر وعي ذاتي لدى القضاة إيمانا منهم بأنهم أسياد في قراراتهم وأحكامهم وعدم الالتفات لأي تأثير خارجي مهما كان مصدره، والتقيد بأحكام القانون”.

وأضاف يسعد مبروك، أن قطاع العدالة عرف في أوقات سابقة “غياب الإرادة السياسية لتكريس مبدأ الفصل بين السلطات وتكريس مبدأ استقلالية القضاء”، ما جعل الأداء القضائي، حسبه، متذبذبا تبعا للظروف المحيطة بكل مرحلة وأفرز توظيفا سياسيا للقضاء، ما سمح آنذاك ببروز ما وصفه بـ”عدالة الليل”.

وقال إن الدورة الأولى تنعقد في ظرف “استثنائي” يعيشه البلد والقضاة بصفة خاصة من خلال حراك “اجتماعي تاريخي شارك فيه القضاة بكل فخر وشجاعة إيمانا منهم بأنهم أبناء الشعب”، مشددا على أن القاضي “ملزم بالتقيد بمبدأ الشرعية بكل صوره، الدستورية والقانونية منها، صونا للحقوق والحريات وفقا لمهامه الدستورية للفصل في المنازعات المطروحة أمامه”.

وكشف نقيب القضاة بالمناسبة، عن وجود حركة في سلك القضاة بعد مراجعة القوائم الانتخابية، وفق ما أبلغه بذلك، وزير العدل حافظ الأختام ، بلقاسم زغماتي، مضيفا أن الوزير أكد له أنه لن يجري حركة من أجل حركة وفقط.

كما أكد المتحدث أن المنظومة التشريعية مقبلة على تغييرات جذرية بداية من الدستور، مشيرا أن النقابة ستجمع التعديلات الخاصة بالقضاء في الدستور القادم والتي سيتم إدخالها.

وفي الشق الاجتماعي والمهني للقضاة، أوضح يسعد مبروك أن الوزير اتخذ قرارات فورية خلال لقائه بالنقابة فيما تعلق بالمخلفات المالية، طرح نقيب القضاة، حيث قال مبروك إنّ “وضعية القضاة مقلقة من ناحية انخفاض الأجرة”، مضيفا أن “الجميع استفاد من الريع إلا القضاة استفادوا من الريح”.
س.ع