يعثر على مخدرات بقيمة 900 مليون فيقرر بيعها لشراء مسكن

أدانت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء وهران، الثلاثاء، متهما بارتكاب جنايات الحيازة، التخزين والوضع للبيع مخدرات بوزن 45 كلغ بطريقة غير مشروعة بالسجن النافذ لمدة 15 سنة، فيما برأته من تهمتي الاستيراد والنشاط ضمن جماعة إجرامية منظمة.

تعود وقائع القضية إلى تاريخ 22 مارس 2016، بمغنية، أين تمكنت مصالح الدرك بإقليم الاختصاص، وبناء على معلومات وردت إليها، عن نشاط مشبوه للمتهم المدعو (ب.ي)، من ضبط كمية من المخدرات بوزن 45 كلغ من مادة الكيف المعالج، وجدت مخبأة في سطح منزل هذا الأخير بعد تفتيشه بمنطقة الزوية، ليتم حجز الممنوعات وتوقيف صاحبها، لكن خلال المحاكمة، وإن كان المتهم عاجز عن تبرئة نفسه من تهمتي النقل والتخزين، على اعتبار أن المخدرات وجدت داخل مسكنه، إلا أنه أنكر وجود شركاء له في هذه القضية، وهو التصريح الذي استغله دفاعه لرفع تهمة النشاط ضمن جماعة إجرامية منظمة المنسوبة إليه في قرار الإحالة.

وعن تفاصيل مصدر تلك المخدرات وكيفية بلوغها مسكنه، حيث أن الأمر يتعلق بكمية كبيرة يتراوح سعرها ما بين 670 مليون و900 مليون سنتيم، قال المدعو (ب.ي) أنه عثر عليها بالصدفة ملقاة على الأرض، ومغلفة بإحكام بكيس بلاستيكي أسود اللون، ليدفعه الفضول إلى فتحه، مضيفا أنه بمجرد مشاهدته محتوى الكيس، عرف أنها مخدرات، مثلما أقر بقيامه بحملها إلى غاية منزله، وهناك خزنها في سطح بيته، غير منكر نيته في بيعها ليقتني بثمنها مسكنا جديدا لعائلته، مشيرا إلى أنه كان مستعدا لبيعها بأقل من سعرها المتعارف عليه وسط المروجين وتجار الزطلة لأي زبون يصادفه في طريقه، ولو كلفه الأمر تخفيض قيمتها، وهذا للتخلص منها وجني ما يأخذه من ورائها من عائد مالي.

في المقابل، اعتبرت النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الابتدائية، ما جاء به المتهم من روايات بخصوص مصدر المخدرات، ونفي علاقته بجناية الاستيراد، أمر غير منطقي ومجرد محاولة منه للتهرب من المسؤولية الجزائية، لاسيما أن الجزائر ليست دولة منتجة لهذه السموم، وما تم ضبطه اقترن بمنطقة مغنية الواقعة على الحدود مع دولة المغرب، لتلتمس في حقه تسليط عقوبة السجن المؤبد قبل النطق بالحكم المذكور.
خ. غ