يلتقي ثلاثة من وزرائه: بوتفليقة يضع آخر الروتوشات على قانون البلدية والولاية والتقسيم الإداري

يستأنف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الأحد المقبل، جلسات الإستماع لأعضاء الطاقم الحكومي، حيث سيعرض عليه كلا من وزير السكن، نور الدين موسى، وزير الصحة، السعيد بركات، حصيلة نشاط القطاعين الوزاريين، فيما سيستمع رئيس الجمهورية الأربعاء المقبل، إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية، يزيد نور الدين زرهوني.

•  
• وينتظر أن يرتكز اللقاء مع وزير السكن، على البرنامج الإضافي للخماسية المقبلة، وحصيلة حظيرة السكن، وعمليات البناء والتوزيع والإجراءات الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في مجال تطوير قطاع السكن وتسوية الأزمة المتولّدة من الفوضى والعشوائية والشقق الشاغرة والتوزيع غير العادل عبر بعض المناطق.
• بينما يرتقب أن يخصص لقاء الرئيس مع وزير الصحة، لواقع المستشفيات ومسعى تحسين القطاع الصحي في البلاد والتكفل بالمرضى، في ظل الشكاوى المتكررة والتقارير الرسمية، بينها تقرير الهيئة الإستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، وكذا نتائج عمليات التفتيش والمراقبة التي خضعت لها المستشفيات والمراكز الصحية.
• هذا، وستكون جلسة الإستماع إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية، هامة ومؤثرة في تحديد قرارات لاحقا، حيث سيفتح يزيد زرهوني ملفات حساسة، حسب ما توفر “للشروق” من معلومات، أبرزها بطاقات التعريف وجوازات السفر البيومترية، كما سيكون ملف قانون البلدية والولاية وأيضا التقسيم الإداري الجديد، حاضرا بقوة في لقاء بوتفليقة وزرهوني، خاصة بعد عرض هذا الأخير، أول أمس، لمشروع الولايات المنتدبة خلال إجتماع مجلس الحكومة.   
• ويرجّح أن تمهّد جلسة الإستماع لوزير الداخلية، الطريق للإفراج عن قانون البلدية والولاية الجديد، الذي أسال الكثير من الحبر والنقاش السياسي، وتضع حدا للعطل والتعطيل الذي أرجأه لعدة سنوات، كما ستكون الجلسة طريقا لإنهاء مشاكل بطاقات التعريف وجوازات السفر الجديدة، بما سيمكّن المصالح الإدارية وأجهزة الأمن مستقبلا، من مراقبة عملية وأكثر صرامة للتجاوزات والإنحرافات التي إرتكبت بوثائق الهوية التقليدية.
• التقسيم الإداري الجديد، سيكون هو الآخر من بين أهم الملفات التي سيركز عليها وزير الداخلية في عرض حصيلة قطاعه على رئيس الدولة، وهو الملف الذي ظل رهين “السرية” والكتمان، ومصدر إشاعات، تم تفنيد أغلبها في وقت سابق، إلى غاية عرض المشروع خلال إجتماع مجلس الحكومة الأخير، في إنتظار تمريره إلى مجلس الوزراء لاحقا، ثم إحالته على الهيئة التشريعية.
• ولا يستبعد أن يضع الرئيس بوتفليقة رفقة وزيره للداخلية، آخر اللمسات والروتوشات النهائية والأخيرة لمشروع “الولايات المنتدبة الجديدة” قبل المصادقة عليه من طرف مجلس الوزراء القادم، وهو مؤشر لتأخير إعلان الحكومة لنتائج عرض ومناقشة ملف التقسيم الإداري الجديد أثناء إجتماع الثلاثاء الأخير.
• جلسات الإستماع التي حوّلها الرئيس بوتفليقة إلى تقليد جديد يكرّس تفتيش ومراقبة المسؤول الأول في الدولة للطاقم الحكومي، توقفت الأسبوع المنصرم، نظرا لسفر الرئيس إلى ليبيا للمشاركة في ندوة الإتحاد الإفريقي الخاصة بفحص النزاعات في إفريقيا وتسويتها، بعد سلسلة الجلسات التي إستمع فيها إلى وزراء الموارد المائية والنقل والأشغال العمومية، حيث عرض كل وزير حصيلة نشاطه، وقدّم الرئيس مجموعة من الملاحظات والتوجيهات.
• ويعكف بوتفليقة حسب ما يتسرب من معلومات، على وضع النقاط على الحروف الوزارية، فيما يلجأ إلى توبيخ الوزراء المتكاسلين والمتباطئين في إتمام المشاريع المرتبطة بالبرنامج الرئاسي، وقد تحوّلت جلسات الإستماع، حسب ما سجلته أوساط سياسية، إلى لقاءات لـ”تعذيب” بعض الوزراء الذي كلّما عاد رمضان المقترن بهذه اللقاءات سكنه الرعب.
•   
• زرهوني: لم نفصل بعد في القائمة الإسمية للولايات المنتدبة الجديدة
• ومن جهته قال وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين يزيد زرهوني أن الحكومة لم تتوصل بعد إلى ضبط القائمة النهائية المتعلقة بالولايات المنتدبة الجديدة، مشيرا إلى أن النقاش الذي دار في اجتماع الحكومة أمس الأول انحصر حول طريقة التقسيم والمنهاج الذي سيتمد اعتماده بالإضافة إلى الأهداف والمقاييس الواجب الاعتماد عليها لوضع قائمة نهائية بأسماء الولايات المنتدبة، نافيا أن تكون الحركة في سلك الولاة قد سجلت أي تأخر في الإعلان عنها.
• وأضاف زرهوني في تصريح “للشروق” على هامش إفتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، أن مجلس الحكومة الذي تناول موضع التقسيم الإداري الجديد لم يتطرق الى القائمة الإسمية للولايات الجديدة، على اعتبار أن النقاش الذي استغرق مدة طويلة انحصر في المناهج والمقاييس الواجب اعتمادها في إقامة المقرات وكيفيات تسييرها، مشيرا إلى أن هذه المقاييس حازت الإجماع والموافقة عليها من قبل أعضاء الحكومة، وفيما أكد أنه سيتم برمجة الملف مجددا على الحكومة للنظر في القائمة الإسمية للولايات، رجح إمكانية اعتماده قبل المواعيد الانتخابية القادمة.
• وأضاف زرهوني موضحا أن أهم هدف يرجى الوصول إليه هو التكفل بكل انشغالات المواطنين على نفس القدر من المساواة، وبخصوص قانوني البلدية والولاية، قال زرهوني أن الأول دخل مرحلة الدراسة على مستوى المجالس الوزارية المشتركة، أما الثاني فسيتم تناوله فور الفراغ من التعديلات التي تدخل على المشروع الأول.