يمين دستورية للأميار واجراءات معقدة لسحب الثقة منهم

يفصل الفريق الحكومي برئاسة الوزير الأول أحمد أويحيى الأسبوع القادم في الصيغة النهائية لمشروعي قانوني البلدية والولاية.

• وذلك بعرضه الأربعاء القادم في مجلس وزاري مشترك يضم كل القطاعات الوزارية، ذات الصلة بمشروعي القانونين، حتى تكون الصيغة النهائية جاهزة لعرضها أمام مجلس الحكومة وبعدها مباشرة أمام مجلس الوزراء، على النحو الذي سيكسب رؤساء البلديات صلاحيات واسعة في التسيير ويضمن هامشا لإشراك المواطن وينهي حالات الانسداد، وذلك باعتماد إجراءات معقدة تحكم سحب الثقة من رؤساء البلديات وتسمح لوالي الولاية التدخل بصفة آلية لتسيير شؤون البلديات التي تعاني الانسداد  بدلا عن رئيس البلدية.
• وعلمت “الشروق” من مصادر مؤكدة أن الأمانة العامة للحكومة قد حولت الصيغة التمهيدية لمشروعي قانوني البلدية والولاية على مصالح الوزير الأول، متوقعة برمجة المجلس الوزاري المشترك يوم الأربعاء القادم، وذلك في سياق سلسلة المجالس الوزارية المشتركة التي يعقدها الوزير الأول للفصل في عدد من الملفات الهامة، آخرها مجلسان عقدا بالأمس، وأوردت مصادرنا أن الصيغة التمهيدية التي ستشكل محور نقاش الدوائر الوزارية المعنية، والتي كانت عصارة عملية أخذ ورد لفترة 5 سنوات استغرقتها الاستشارة، من شأنها أن تدعم صلاحيات رؤساء البلديات وتؤسس لنوع جديد من الرقابة الشعبية، حيث يمنح المواطن الحق في الإطلاع والحصول على كل المعلومات التفصيلية المتعلقة بالمشاريع التنموية الجوارية.
• وحسب مصادرنا دائما فإن مضمون مشروعي قانوني البلدية والولاية، المزمع عرضه للمصادقة في الدورة الخريفية القادمة للبرلمان، من شأنه أن يعالج كل المشاكل التي تعترض تسيير البلديات، حيث تفرض أحكام مشروع القانون الجديد إشراك المواطن في اتخاذ القرارات من خلال تمكينه من حضور الجمعيات العامة للمجالس البلدية، كما ستجسد هذه الإجراءات مبدأ استقلالية الذمة المالية للبلديات كهيئات قائمة بذاتها، بإمكانها عقد شراكات مع البلديات المتاخمة لها أو حتى إبرام اتفاقيات شراكة مع بلديات أخرى في دول أجنبية، وذلك لعلاج مشكل البلديات الفقيرة وضمان موارد تمويلية جديدة تغنيها عن التعويل المستمر على ميزانية الدولة لتسيير شؤونها وسياسة مسح ديونها المتراكمة بصفة دورية.
• وفي سياق الحلول المقترحة من قبل الإدارة لتسوية مشكل الإنسدادات التي تعانيها بعض المجالس البلدية، نتيجة سوء تفاهم بين أعضاء المجلس أو نتيجة تصفية حسابات سياسية، يضع مشروع قانون البلدية مجموعة من الإجراءات المعقدة لسحب الثقة من رئيس البلدية، فيما سيتمتع مستقبلا والي الولاية بحق التدخل لتسيير أي مجلس بلدي أو ولائي محل رئيس البلدية أو رئيس المجلس الولائي، على مستوى أي مجلس يعاني الانسداد، وذلك ضمانا لصيرورة شؤون البلدية وضمان خدمة شؤون المواطنين التي عادة ما تبقى رهينة تنازعات أعضاء المجالس الخاضعين في تحركاتهم للحسابات السياسية.
• ولأول مرة يأتي مضمون مشروع قانون البلدية ليفرض على رئيس البلدية المنتخب أداء اليمين بين أيدي رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا، ويعين له نوابا مساعدين، فيما سيعرف منصب أمين عام البلدية توسيعا للصلاحيات من خلال إقرار قانون أساسي خاص يحكم الوظائف الإدارية داخل البلدية. وبخصوص المداولات التي تعقدها المجالس المنتخبة للفصل في الملفات المحلية، يتضمن مشروع قانون البلدية إجراءات رقابية مشددة للنظر في مشروعية وقانونية المداولات.
• كما سيفضي مشروع قانون البلدية الجديد إلى إنشاء مناطق حضرية وأحياء خاصة بكل بلدية يتجاوز تعداد سكانها الـ200 ألف نسمة، وعلى نقيض بلديات الجمهورية ستستفيد بلديات العاصمة من قوانين إجرائية خاصة.
•