كانت مملوكة لأحد أصدقاء شكيب خليل
يوسفي يوقف التعامل مع شركة ”بوب بريستيج” الأمريكية
أمر وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، بوقف الصفقة التي أبرمتها بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات والشركة الأمريكية “بوب بريستيج” المملوكة لأحد أصدقاء وزير القطاع السابق شكيب خليل، بعد اكتشاف عيوب متعددة في شروط إبرام الصفقة التي تمت بالتراضي بين الوكالة والشركة الأمريكية.
- وحرص شكيب خليل شخصيا على إبرام الصفقة حيث أمر المدير العام للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات سيد علي بطاطة، بتوقيعها بطريقة التراضي بدون التدقيق في بنود العقد ولا شروطه الرئيسية، حيث يتضمن العقد في البند المتضمن المستحقات المادية مادة تحدد قيمة اليوم الواحد من الاستشارة والخبرة التي تقدمها الشركة الأمريكية “بوب بريستيج” بقيمة 300 ألف دج يوميا لكل خبير أمريكي مع تكفل تام على نفقة الوكالة بفندق شيراتون العاصمة مع تذاكر بالطائرة بين الجزائر العاصمة وبوسطن الأمريكية، والمثير أن شركة “بوب بريستيج” استفادت لوحدها من 60 بالمائة من ميزانية تسيير الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات التي توقفت عن توزيع منحة المردودية على موظفيها الجزائريين بحجة عدم تحقيق الأهداف منذ 2008 في الوقت الذي قامت بدفع المستحقات بطريقة مسبقة للشركة الأمريكية التي كلفها شكيب خليل بإعداد النصوص التطبيقية لقانون المحروقات 05 / 07 في صمت وباللغة الإنجليزية وبدون إعطاء العناية اللازمة للقوانين الجزائرية وهو ما نجم عنه وجود أخطاء في بعض النصوص التطبيقية التي أعدتها الشركة الأمريكية، وهي أخطاء تم اكتشافها من طرف خبراء “سوناطراك” الذين قاموا بمراسلة الأمانة العامة للحكومة لتنبيهها بوجود أخطاء خطيرة في النصوص التطبيقية التي أعدتها الشركة الأمريكية، غير أن تلك الأخطاء لم تصحح من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات خوفا من اكتشاف فضائح أخرى مرتبطة بعقود التراضي الأخرى التي أبرمت مع شركات أمريكية أخرى ومنها الصفقة الخاصة بإنشاء بنك وطني للمعلومات الخاصة بقطاع الطاقة والمناجم الجزائري، وهو المشروع الذي أسند إلى شركة “شلومبيرجي” مقابل 10 ملايين دولار أمريكي، رغم الأهمية الإستراتيجية والخطورة التي تمثلها عملية منح المعطيات العالية السرية لباطن الأرض الجزائري على الرغم من وجود إمكانية لتسريب تلك المعطيات الخطيرة لشركات أجنبية مهتمة بالجنوب الجزائري.
- وقرر يوسف يوسفي أيضا إعادة النظر في التركيبة البشرية للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات التي تم استحداثها في إطار سياسة إنشاء وكالات الضبط المختلفة لقطاع الطاقة والمناجم في سياق التعديلات التي أدراجها شكيب خليل على قانون المحروقات وصدود القانون 05 / 07 الصادر في جويلية 2005، حيث تم استحداث وكالة ضبط المحروقات ولجنة ضبط الكهرباء والغاز، والوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ALNAFT) وتم منح كل وكالة صلاحيات واسعة وحرية تامة في اتخاذ القرارات التي تصب في مجملها في اتجاه التحرير التام للقطاع أمام المنافسة الأجنبية، قبل تدخل الرئيس بوتفليقة الذي قرر الإبقاء على نظام تقاسم الإنتاج القديم الذي يسمح لمجموعة “سوناطراك” بالحصول على 51 بالمائة في جميع مشاريع المحروقات بالجزائر، بعد أن كاد شكيب خليل أن يمكن الشركات البترولية الأجنبية من الكتل المنجمية للتنقيب عن مكامن الغاز والنفط في الجنوب الجزائري بنسبة 100 بالمائة، وهذا في إطار الصلاحيات الموسعة التي تملكها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، والتي تم تعليق منحها لرخص التنقيب عن المحروقات منذ 2009 بسبب اكتشاف تجاوزات متعددة في شروط منح امتيازات التنقيب لبعض الشركات الأجنبية ومنها الأمريكية على وجه التحديد، وبعدما تم التأكد من أن الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل هو الذي كان يسير الوكالة عن بعد بالتدخل في قراراتها، مستغلا نقص الخبرة والمعرفة المتواضعة لمسؤوليها بقطاع المحروقات بعدما تم التخلص من الإطارات الحقيقية التي تعرف جيدا قطاع المحروقات، وبعد أن ركز شكيب خليل جهوده على إبعاد الكفاءات الحقيقية ومنهم الرئيس الأسبق لسوناطراك نزيم زويوش، الذي أبعد بسبب رفضه لقانون المحروقات الذي اقترحه شكيب خليل على الرغم من معرفته الجيدة جدا بالقطاع ورغم قيامه أيضا بتحضير النصوص القانونية المؤسسة للوكالة.