يوسف الشاهد.. صناعة السبسي مصيرها بيد الغنوشي

يثور في تونس جدل سياسي كبير بعد تصريحات رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بشأن إمكانية العودة إلى التفاوض على مصير الحكومة الحالية التي يقودها يوسف الشاهد.

وجاءت تصريحات الغنوشي بعد لقائه الرئيس الباجي قايد السبسي، ورأى البعض أن الحركة غيرت رأيها نحو التخلي عن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، فيما نفت قياداتها ذلك.

واللقاء الذي دار بين السبسي والغنوشي بشأن إعادة إحياء المفاوضات حول مستقبل الحكومة، هو الأول من نوعه عقب قرار الرئيس تعليق المحادثات بشأن وثيقة قرطاج الثانية في آخر ماي الماضي، بسبب تمسك حركة النهضة آنذاك بالإبقاء على حكومة يوسف الشاهد، بينما طالبت أحزاب ومنظمات بتنحيته.

وبعد إعلان راشد الغنوشي قبول حزب النهضة بالعودة مجددا إلى طاولة المفاوضات ومناقشة كل النقاط بما فيها النقطة 64 من وثيقة قرطاج المتعلقة بمصير الحكومة، ذهب كثيرون إلى أن هناك توافقا بين الرجلين يعبد الطريق للإطاحة بالشاهد، حتى إن التعليقات على صفحات مواقع التواصل باتت تتساءل عن اسم رئيس الحكومة الجديد.

والنقطة 64 هي أساس الخلاف بين حركة النهضة الرافضة لتغيير جوهري خشية المس بالاستقرار، وبين شريكها في الحكم حزب نداء تونس واتحاد الشغل وأحزاب ومنظمات تطالب بإقالة الشاهد بحجة تدهور الأوضاع.

ويقول الناطق باسم حركة النهضة عماد الخميري إن حزبه لا يزال متمسكا بالحفاظ على الاستقرار الحكومي، بمعنى استمرار دعم رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد شريطة أن ينأى بنفسه عن الترشح للانتخابات القادمة سنة 2019.

ويوضح أن الخلاف لا يزال قائما بين النهضة وبين شركائها في الحكم الراغبين في الإطاحة بحكومة يوسف الشاهد، لا سيما بعد إقالته مؤخرا مسؤولين في قطاع الطاقة بشبهة فساد.

في المقابل، يقول حافظ قايد السبسي- وهو المدير التنفيذي لحركة نداء تونس ونجل رئيس الجمهورية- إن حزبه لا يهتم إن كان الشاهد سيلتزم بعدم الترشح للاستحقاقات الانتخابية المقبلة أم لا، متمسكا بمطلب إقالته بدعوى تدهور الأوضاع العامة على جميع المستويات.

وترمي حركة نداء تونس إلى الإطاحة بالشاهد رغم أنها هي التي أوصلته إلى منصب رئيس الحكومة، حيث كان يوصف بأنه مقرب من الرئيس السبسي.

وتستمر حركة نداء تونس في محاولة إقناع النهضة بالتوافق على جميع نقاط وثيقة قرطاج الثانية، وخاصة النقطة 64 لإجراء تغيير شامل على الحكومة، وهو نفس مطلب اتحاد الشغل (منظمة نقابية) الذي ستجتمع هيئته الإدارية يوم 13 سبتمبر الجاري للنظر في إمكانية شن إضراب عام بالوظائف الحكومية.

 لكن النائب المعارض عماد الدايمي يقول إن يوسف الشاهد لم يعد مجرد ورقة يجري تدارسها بلقاءات السبسي والغنوشي، مشيرا إلى أنه أصبح فاعلا سياسا بارزا يساهم في خلط الأوراق خاصة بعد إقالة مسؤولين في قطاع الطاقة.

لكن القيادي بحزب الجبهة الشعبية اليسارية محسن النابتي يعتقد أن سقوط حكومة الشاهد أصبح مسألة وقت بعد لقائي السبسي والغنوشي، واصفا اللقاء بالمهم لكونه جاء بعد الإقالات في قطاع الطاقة وتجديد حركة النهضة رفضها ترشح رئيس الحكومة للانتخابات.