يُفترض بالسياسة الأوروبية للجوار أن تهمّ الجزائر

لا يختلف اثنان على أن العلاقات بين أوروبا وحوض البحر المتوسط ليست دائمة وقوية بصفة دائمة. فالمتوسط بالنسبة إلى أوروبا شمال القارة الإفريقية والضفة الجنوبية للبحر الأبيض، وهنا يكون الاستقرار والأمن والازدهار المشترك أو لا يكونون.

• أثار مسار برشلونة، في عام 1995، “ضجة” كبيرة ولكنه حقق نتائج واقعية قليلة، وكان التعبير عن الإحباط الكبير من هذه الوضعية خلال إحياء الذكرى العاشرة للبرنامج، حيث تمت المطالبة بالتغيير وإدراج التصحيحات اللازمة. لكن هذه الأطروحة لم تؤثر على التحاق كل الشركاء، حيث اقترح بعضهم إعادة النظر في الصيغة الأصلية للمشروع خاصة وأن أحداثا كثيرة طرأت على الساحة الدولية على غرار أحداث الحادي عشر سبتمبر والإرهاب الذي يضرب أكثر فأكثر بقوة وبدون تمييز وانتشار النزاعات الجهوية وارتفاع عدد “الحراقة” من المغرب العربي وإفريقيا… وباختصار، فإن التهديدات على أوروبا عديدة والرهان يبقى في ضمان استقرار المنطقة الجنوبية على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
• ودون أن يُحبس مسار برشلونة في الأدراج، تحوّل إلى ما اصطلح عليه بالسياسة الأوروبية للجوار التي انطلقت في مارس2003 مشكّلة إطارا جديدا للعلاقات مع البلدان المجاورة في شرق أوروبا وجنوبها التي ليس لها حظ في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
• فبعد توسيع هذا الأخير، بانضمام 11 دولة جديدة خاصة من أوروبا الوسطى والشرقية، تم إعداد وثيقة التوجيه لسياسة الجوار هذه في ماي 2004، وتبيّن أنها تتعلق بعشرة بلدان متوسطية (الجزائر وفلسطين ومصر وإسرائيل والأردن وليبيا ولبنان والمغرب وسوريا وتونس) وبثلاثة بلدان من أوروبا الشرقية، يُضاف إليها تعليمة تخصّ ثلاثة بلدان يمكن انضمامها إلى المسار الجديد وهي أرمينيا وجورجيا وأذربيجان.
• وهكذا، كان على السياسة الأوروبية للجوار المبنية على فكرة العلاقة الجديدة أن تقوم مع بلدان جوارية، قصد التقليل من المخاطر الناجمة عن البون الكبير للتطور الاقتصادي بين الضفتين وعن النزاعات الكثيرة الموجودة.
• كيف للاتحاد الأوروبي أن يساهم في تحويل البلدان المجاورة إلى مناطق استقرار وازدهار، من دون أن يلجأ إلى خيار الانضمام؟ المسألة التي يسعى الاتحاد الأوروبي لإيجاد حلّ لها هي كيف يحوّل البلدان المجاورة مع إبقائها بعيدة.
• تحبّذ السياسة الأوروبية للجوار العلاقات الثنائية، لأنها ترى فيها الخطوة العملية والبراغماتية في الميدان التي من شأنها أن تحقق التقدمات حتى في المناطق التي تشهد نزاعات. 
• وتكمن أداة التنفيذ الرئيسة للسياسة الأوروبية للجوار في “خطة العمل الوطنية” التي تتم مناقشتها مع كل بلد والمصادقة عليها من الطرفين لمدة أدناها 3 سنوات. وتنصّ خطة العمل على أجندة إصلاحات على المدى القصير والمتوسط والطويل وكذا مؤشرات نتائج، كما تشكل هذه الخطة خارطة طريق للأوليات الواجب تحقيقها.
• وتكون المساعدة الأوروبية أهم من الإصلاحات التي يقوم بها الشركاء في مجالات ذات أولوية تهدف إلى تقريبهم من قيم الاتحاد الأوروبي كالإصلاحات الاقتصادية واحترام حقوق الإنسان والديمقراطية ودولة القانون ومحاربة الإرهاب والحد من أسلحة الدمار الشامل ومن الهجرة… فمساعدة الاتحاد الأوروبي تخص التمويل وكذا التعاون التقني والمساهمة في البرامج الأوروبية.
• ولكي يتمّ الترشح للحصول على خطة عمل  للسياسة الأوروبية للجوار، على بلدان الجنوب أن تنفّذ اتفاق الشراكة الممضى مع الاتحاد الأوروبي، ثم تحضر لجنة مختصة التقارير حول تلك البلدان، لتعدّ، بعد ذلك، خطة عمل على المديين القصير والمتوسط (3 إلى 5 سنوات) تحدد أجندة للإصلاحات السياسية والاقتصادية.
• وكانت ستة بلدان عربية في الضفة الجنوبية قد أمضت خطط عمل: الأردن أمضت خطة عمل في إطار السياسة الأوروبية للجوار في ماي 2004 وصادق عليها الاتحاد الأوروبي في 2 جوان2005، تونس وقّعت عليها في ماي 2004 وصودق عليها في 4 جويلية 2005، والمغرب في ماي 2004 وصودق عليها في 27 جويلية  2005 وفلسطين في ماي 2004 وصودق عليها في 4 ماي 2005 ولبنان في مارس 2005 وصودق عليها في 17 جانفي 2007 ومصر في مارس 2005 وصودق عليها في 6 مارس 2007.
•  
• تمويل السياسة الأوروبية للجوار
•  
• لم تتم إضافة أداة جديدة للجوار والشراكة إلا ابتداء من 2007، وتكرّست هذه الأداة القانونية والمالية في برنامجي ميدا وتازيس.
• وقدّرت الميزانية للسياسة الأوروبية للجوار، بين 2007 و2013، بـ 12 مليار أورو، كما برمج الاتحاد الأوروبي إنشاء صندوق للاستثمار يمكن أن تشارك فيه الدول الأعضاء وتسهيل جديد “للحكم” مزود بـ 300 مليون أورو.
• وتم التقسيم بين البلدان والمناطق بتخصيص الثلثين للجنوب والثلث المتبقي للشرق.
•  
• المجالات الرئيسة للتعاون في إطار السياسة الأوروبية للجوار
•  
• تمس التدابير الرئيسة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي في إطار خطط العمل مجالات عديدة أهمها:
• –  العلاقات التجارية التفضيلية وفتح السوق،
•  – تطبيق قوانين السوق الداخلية في هذه البلدان،
• –  وضع سياسة خاصة بالهجرة الشرعية،
• –  إيجاد تعاون قوي من أجل محاربة التهديدات الإرهابية،
•  – تدخل اكبر للاتحاد الأوروبي في الحماية من النزاعات وفي تسيير الأزمات،
• –  ترقية حقوق الإنسان والتعاون الثقافي،
• –  انضمام بلدان مجاورة جديدة في شبكات تتجاوز حدود أوروبا في مجال النقل والطاقة والاتصالات.
•  
• قد يمنح السهر على تطبيق كل من مسار برشلونة والسياسة الأوروبية للجوار واتفاقات الشراكة والعمل على إنجاحها ثمارا حقيقية لشراكة مربحة ببلدان الأورومتوسطية. فلما، إذن، إضافة مشروع الاتحاد الأوروبي غير الواضح، بيد أن السياسة الأوروبية للجوار لم تطبّق فعليا بعد

ترجمة: إيمان بن محمد