‬الحكومة تقرر انشاء مراكز جهوية لايواء المشردين والأشخاص بدون مأوى

أنشأت الحكومة بموجب مرسوم حكومي مصلحة للمساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة وتنظيمها وسيرها تقع تحت وصاية الوزير المكلف بالتضامن الوطني وتتولى المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة للمشردين وتوجيههم نحو مراكز الاستقبال بالإضافة إلى مساعدة الأشخاص في شدة على الإدماج ضمن ذويهم

• بعد أن اقتصر إيواء المشردين والأشخاص بدون مأوى على العاصمة التي تحوز على مركز اجتماعي واحد هو الوحيد على المستوى الوطني والذي تعرض خلال الأسابيع الماضية لحريق مهول أتى على أجزاء هامة منه، وبعد أن تحولت شوارع أغلب المدن إلى مرتع للمشردين الذي يصولون ويجولون فيها ليلا، قررت الحكومة وضع حد لهذه الظاهرة، وتطهير المدن من هؤلاء عن طريق التكفل الأحسن بهم، وذلك بإنشاء خمسة مراكز للمساعدة الاجتماعية المتنقلة على المستوى الوطني، وهي مراكز جهوية تتوزع عبر ولايات الجزائر وقسنطينة ووهران وورڤلة وبشار والتي تخول لها مهمة متابعة وإنشاء مراكز مختلفة عبر الولايات.
• وحسب ما ورد في العدد 41 من الجريدة الرسمية فإن المراكز المعنية تتكفل بالأشخاص في وضعية هشة كبيرة والمتواجدين في الشارع، لا سيما إسعاف الأشخاص الموجودين في الشارع وتوجيههم نحو مراكز الإيواء ومراكز العلاج بالتنسيق مع المؤسسات المعنية وبالاتصال بالحركة الجمعوية، وتعمل المصلحة على الإدماج العائلي للأشخاص في وضع اجتماعي صعب أو في شدة وتحديد احتياجاتهم الفورية، وكذا تقديم المساعدة الملائمة لهؤلاء.وتشمل مصلحة المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة، الفرقة المتنقلة التي تقترب من الأشخاص في وضع اجتماعي هش لتقديم الإعانة والمساعدة المستعجلة لهم، بالإضافة إلى خلية إصغاء نفساني مزودة برقم هاتفي استعجالي مجاني يمكن الاتصال به من الشبكات الهاتفية على مدة 24 ساعة، كما يتضمن أيضا بناء مراكز لإيواء المشردين والأشخاص بدون مأوى، وتحدد مدة إقامة هؤلاء بعد أن يتم إيجاد حلول لهم.
• كما يشمل المركز أيضا استقبال الأشخاص الذين يحتاجون لفترة راحة أو نقاهة، ويتم أيضا ربط الاتصال بالأشخاص المعنيين بغرض إيجاد حل لمشاكلهم والذي تكمن مهامه أيضا في التكفل ببعض الفئات من الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة أو نفسية مترتبة عن المشاكل الاجتماعية بالاشتراك مع القطاعات المعنية الأخرى.
• وتتشكل مصلحة المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة من عدة هياكل حسب احتياجات الولاية، وبالتعاون مع 05 مراكز الجهوية، ويمكنها أن تتوفر على الهياكل والمؤسسات التابعة لقطاع التضامن الوطني، يتكون من مجلس إدارة مشكل من عدة قطاعات وزارية والولاية بالإضافة إلى ممثلين لعدد من الجمعيات، ويحكم المصلحة نظام داخلي خاص به يخضع للقوانين السارية المفعول مع نظام تسيير محاسبتي دقيق.