المؤسسات التربوية تبحث في قوائم البالغين سن التمدرس بسجلات الحالة المدنية
باشر إداريو المؤسسات التربوية بعد التحاقهم بالعمل في الفاتح من هذا الشهر، إعادة جرد قوائم تلاميذ السنة الأولى ابتدائي ومقارنتها بسجل مواليد الأطفال البالغين سن ست سنوات القاطنين بالمنطقة، وهي القائمة المسلمة لهم من قبل البلديات، من أجل التعرف على الذين لم يُسجلوا، تحضيرا لاستدعاء أوليائهم والتحقيق معهم في سبب رفض تسجيل أبنائهم، مثولا لقرار وزارة التربية الوطنية القاضية بإجبارية التعليم .
- وجهت وزارة التربية الوطنية مُراسلات إلى مديريات التربية تُلزمهم فيها على أهمية إعادة جرد قوائم وتعداد الأطفال البالغين السن القانونية للتمدرس، وهي ست سنوات في المؤسسات التعليمية، وأمرت وزارة التربية الوطنية بإنشاء لجنة لمتابعة العملية، مُهمتها معالجة النقائص التي تم تسجيلها تحضيرا للدخول المدرسي المقبل إلى جانب جرد جميع قوائم الأطفال المُسجلين في السنة الأولى ابتدائي. وتعمل هذه اللجنة بالتنسيق مع مصالح البلديات، باعتبار البلديات هي المسؤولة عن تجهيز الابتدائيات، حيث تعمل لجنة بلدية على تحديد وإحصاء وتدوين سن جميع الأطفال المولودين بالمنطقة والذين حصل آباؤهم على بطاقة إقامة، بغية التأكد من تسجليهم بالمدارس الابتدائية.
- وفي حال اكتشف أطفال وصلوا السن القانونية للمدرسة ولم يقُم آباؤهم بالتسجيل، ستوجه البلديات بالتنسيق مع اللجان التربوية استدعاءات مباشرة لأوليائهم للتأكد من سبب حرمانهم من دخول المدرسة، وفق إجراءات قرارات وزارة التربية الوطنية.
- ومن المُتوقع أن يفوق تعداد التلاميذ المسجلين في السنة الأولى ابتدائي لهذا الموسم أزيد من 400 ألف تلميذ، وأغلب هؤلاء التلاميذ درسوا سنة كاملة في الطور التحضيري السنة الماضية بالمؤسسات التربوية.
- وفي نفس سياق جرد قوائم التلاميذ، سيتم أيضا فحص قوائم التلاميذ المُعوزين ممن ستقوم مختلف المؤسسات التربوية بالتنسيق مع مصالح وزارة التضامن الوطني منحهم المنحة المدرسية المقدرة بـ 3000 إلى جانب توزيع محافظ وأدوات مدرسية مجانا، وكذا توزيع نحو أزيد من 600 ألف مئزر على التلاميذ المعوزين.
- هذا ووجهت الوزارة الوصية مثلما سبق وأن نشرته “الشروق” في أعداد سابقة، إلزامية عدم طرد أي تلميذ من المؤسسة التربية أقل من 16 سنة، مع الحرص على توجيه التلاميذ الأكبر من هذا السن، نحو مختلف تخصصات مراكز التكوين المهني.