‬سبعة أيام‮ ‬للحصول‮ ‬على‮ ‬قروض‮ ‬تمويل‮ ‬شامل‮ ‬للسكنات

أكد الرئيس المدير العام لـ”كناب بنك”، الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط سابقا، السيد جمال بسعة، أن البنك ورغم التحولات التي عرفها منذ إنشائه سنة 1964 يظل الرائد في مجال تمويل السكن، حيث استفاد من خدماته 365 ألف مواطن سواء بسكنات مباشرة أو عن طريق القروض.

• وكشف مسؤول “كناب بانك” الذي نزل ضيفا على منتدى “الشروق” أن مدخرات البنك وإمكاناته المالية تسمح بإنجاز كل سكنات البيع بالإيجار “عدل” المتبقية في المشروع، إضافة إلى أن الإجراءات المتخذة في صالح الزبائن تمكن الجميع من الاستفادة من خدمات البنك في مجال السكن، بما فيهم المواطنين الذين لا تبلغ مداخيلهم حد الأجر الوطني الأدنى المضمون، شريطة أن يكون طالب القرض قادرا على سداد دينه، إضافة إلى تسهيلات جديدة سيشرع في تطبيقها ابتداء من الأسابيع المقبلة تتعلق بالمدخرات والفوائد. 
•  
• بلغت مدخرات الجزائريين لدى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ـ بنك ـ 650 مليار دج مند تأسيسه سنة 1964 بعد حل صندوق الإدخار والضمان الاجتماعي لبلدية الجزائر الذي تأسس خلال الحقبة الاستعمارية والذي بلغ عدد مدخريه عند حله 20 ألف مدخر، مقابل 7.5 ملايين مدخر حاليا على مستوى 220 وكالة على المستوى الوطني نهاية السنة الفارطة، مما جعله أول بنك في مجال جمع الإدخار في الجزائر، وأول بنك تجزئة، وثالث بنك مغاربي، والبنك الـ25 ضمن تصنيف شمل 100 بنك في القارة الإفريقية. 
• وقال جمال بسعة، إن الصندوق قام بضخ 400 مليار دج في الاقتصاد الوطني منذ تأسيسه، وساهم أيضا في توفير سكنات أو قروض للحصول على مساكن لـ365 ألف مواطن منذ إنشائه من بينها 49 ألف مسكن قام ببنائها الصندوق بشكل مباشر.
• وتجاوز حجم الإدخار الذي تم جمعه السنة الفارطة من طرف الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بنك على مستوى الشبكتين البنكية والبريدية، 50 مليار دج مقابل نفس الرقم سنة 2007.  
• وتوقع المتحدث رفع عدد الوكالات إلى 250 وكالة السنة القادمة بهدف الحفاظ على الريادة في مجال تمويل السكن وطرح منتجات إدخار وإقراض جديدة سواء للمواطنين أو للمتعاملين في القطاع مما سيساهم في استغلال أمثل للسيولة التي يتوفر عليها البنك وضخها بطريقة أمثل لتحريك قطاع السكن الذي يعتبر بمثابة القاطرة الأساسية لتحريك الاقتصاد.
•  
• سيواصل الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ـ بنك ـ بمزاولة نشاط الترقية العقارية خلال السنوات الثلاث القادمة على الأقل، على الرغم من بيع الفرع المختص بالترقية العقارية، “كناب إيمو” لأسباب متعلقة بالتعديلات التي أدرجت على قانون النقد والقرض سنة 2003 لا سيما المادة 104 منه التي تحظر على البنوك تمويل نشاطات فروعها.
• وقال الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، إن البنك سيواصل مزاولة نشاط الترقية العقارية وبناء مساكن خلال السنوات الثلاث القادمة، مضيفا أن هذا لا يعني التوقف بعد هذا التاريخ عن مزاولة هذا النشاط المربح جدا من الناحية التجارية.
• ويتوجه البنك في نشاط الترقية العقارية إلى شريحة من المدخرين تمثل 70 بالمائة من زبائنه وهو ما يمثل في الغالب الطبقة الوسطى من المواطنين، كون النسبة المتبقية من المدخرين تحتاج إلى مرافقة بواسطة القروض من البنك لإنجاز مساكنها بطريقتها الخاصة. 
• وقرر البنك تجنب إنجاز مشاريع في المناطق التي لا يوجد فيها طلب مضمون وحقيقي على المساكن كنتيجة لتجارب سابقة وقع فيها الصندوق الذي وصله 3000 طلب في إحدى الولايات الداخلية، لكن ذات الطلب تراجع إلى طلب واحد(1) فقط عندما تم الإعلان عن موقع البرنامج الذي كان بعيدا عن المدينة، وهو ما أرغم الصندوق على التخلي عن المشروع.
• وشدد مسؤول الصندوق في حديثه على العلاقة الجيدة التي تربط فرع الترقية العقارية “كناب إيمو” الذي تم بيعه إلى شركات التأمين العمومية، قائلا إن هذا الفرع حقق إنجازات إيجابية جدا أكدت قوة ومتانة الخبرة التي اكتسبها الصندوق في مجال الترقية العقارية التي أصبحت من المهن التي يتقنها البنك بطريقة جيدة.    
•  
• أعلن جمال بسعة عن تقديم قروض خاصة بتمويل السكن التساهمي مهما كانت المبالغ التي يحتاجها المستفيد مقابل رهن السكن إلى غاية الانتهاء من تسديد قيمة القرض التي تصل إلى 30 سنة على أقصى تقدير. 
• وقال جمال بسعة إن الصندوق الذي يعمل على الاحتفاظ بمركز الصدارة في مجال تمويل السكن والنشاطات ذات الصلة بقطاع السكن والبناء، وضع سلسلة من التدابير والإجراءات لتسهيل وتسريع مدة دراسة ملفات القروض الخاصة بهذا النوع من السكنات التي تتطلب مدة قصيرة جدا لا تتعدى في الغالب 10 أيام حسب شروط التسديد التي تحددها البلديات، موضحا أن إدارة البنك قررت منح مديري وكالات البنك الـ220 على المستوى الوطني ومسؤولي المديريات الجهوية للبنك صلاحية اتخاذ القرارات الخاصة بمنح القروض على مستواها دون العودة إلى المديرية المركزية عندما يتعلق الأمر بقروض لا تتجاوز 500 مليون سنتيم.
• وأكد جمال بسعة أن مديري الوكالات المحلية  للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بنك على المستوى الوطني لهم مطلق الحرية في منح قروض لشراء سكنات في إطار صيغة السكن التساهمي عندما لا تتجاوز قيمة القرض 200 مليون سنتيم في مدة لا تتجاوز 7 أيام، إذا كان الملف سليما ويتوفر على كل ضمانات الوفاء بتسديد الأقساط المتفق عليها، مضيفا أن هذه الفترة تسمح للمواطنين المستفيدين من صيغة السكن التساهمي من تمويل سكناتهم بشكل كلي أو جزئي بسهولة تامة بفضل مدد تسديد القرض التي يمكن أن تصل إلى 30 سنة، فضلا عن الاستفادة من نسبة فائدة تفاضلية بالنسبة لأصحاب دفاتر الإدخار على مستوى البنك.
• وأوضح جمال بسعة أن هذه الصيغة في تمويل السكن ستساهم في القضاء على أكبر عقبة كانت تواجه المواطنين الذين توجهوا إلى صيغة السكن التساهمي، غير أنهم عادة ما تواجههم مشكلة تسديد القسط الأول الذي رفعته بعض البلديات إلى 80 مليون سنتيم، مما يجبر المواطن على التنازل عن مسكنه.
• وفي سياق التسهيلات التي وضعت للحصول على قروض موجهة لشراء مساكن، كشف المتحدث أن الحكومة قررت التكفل بجزء من الفائدة على القروض التي تصل مدتها إلى 30 سنة الممنوحة للشباب الذين يبلغ سنهم 35 سنة بعد مراجعة السن ورفعها من 30 إلى 35 سنة، ويتراوح عدد الشبان الذين يتقدمون بطلبات قروض لشراء مساكن بين 200 و300 طلب شهريا.
•  
• قال الرئيس المدير العام لبنك صندوق التوفير والاحتياط أنه من غير المعقول انجاز 183 ألف طلب سكن بالعاصمة، مضيفا “وهي غير قابلة للإنجاز بسبب مشكل العقار”، وأفاد أن ما تم استلامه من الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، هو “مجرد طلبات وليس قوائم”، معتبرا أن الأمر في حاجة إلى عاصمة ثانية لإنجاز ذات الطلبات، موضحا أن الرقم المنجز والمقرر تسليمه يتراوح ما بين 4 إلى 5 آلاف وحدة ستوزع في الثلاثي الأول 2009.
• وأوضح المتحدث أن معظم الطلبات تبقى “وهمية”، في انتظار تمحيص الطلبات، مشيرا إلى وجود من استفاد من صيغ “كناب” سواء قروض أو دعم السكن، في السنوات الأخيرة، وقال أن العمل في تحديد الأحقية في الاستفادة، راعى المرسوم المحدد الاستفادة من صيغة العقد بالإيجار.
• وأكد بسعة أن طاقات البنك وقدرته لكل البرنامج حددت عند سقف انجاز 65 ألف مسكن عبر التراب الوطني، بشرط توفر العوامل الحقيقية من أرضية البنايات والشروط الإدارية، وأفاد أن 130 مليار دج هي القيمة التقديرية لبناء 65 ألف مسكن وهو رقم حدد، منذ عامين، مضيفا أنه قابل للمراجعة بعد ارتفاع قيمة مواد الإنجاز والتكاليف، مشيرا إلى أن السعر الجديد المطبق يقابله نفس أسعار السكنات التساهمية، حيث قال “ثمن الشقة لن يتجاوز نفس مقدار بيع شقة السكن التساهمي“. 
• وأضاف أن البنك يتعهد بتجديد قائمة المستفيدين وأن طلبات البنك ستدمج بصفة دقيقة، حسب معايير الاستفادة والأسبقية في الادخار لدى البنك، موضحا أن قرار الإدخار لم يتخذ بعد رسميا كعامل أساسي لسنة واحدة لفائدة طلبات عدل.  
•   
• جمال بسعة، الرجل القانوني التكوين، الذي وجد نفسه الرئيس المدير العام لأولى البنوك المصرفية محليا ومغاربيا، بعد 24 سنة من دخول بنك “كناب”، حيث كان بسعة قد حصل على ليسانس وماجستير حقوق، ثم دبلوم دراسات عليا متخصص، من المعهد المغاربي للتمويل والتنمية “ليفيد” بتونس – اختصاص بنك – ثم حاز على شهادة التسيير “مناجمنت“ من المعهد الفرنسي للدراسات العليا “أش أو سي“.
• كانت البدايات الأولى للمسار المهني لجمال بسعة في قطاع المحروقات بفرع سوناطراك – الأشغال البترولية- قبل أن يلتحق سنة 1984 بوكالة صندوق التوفير والاحتياط – حماني– بالعاصمة، كنائب مدير، ثم مديرا لنفس الوكالة إلى غاية سنة1991، ومن جوان 1991 إلى ديسمبر 1995، عمل المعني كمدير جهوي بولاية تيزي وزو، وكلف بسعة بمهمة نائب مدير عام الإدارة والقرض، من جوان 1995 إلى غاية أفريل 2005.
• ومنذ تاريخ ماي 2005 إلى يومنا هذا، يشغل، جمال بسعة، منصب الرئيس المدير العام لبنك الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، عبر تدرج في المسؤوليات دام 24 سنة، وكان قد شغل منصب مدير عام وعمره 35 سنة، ما دفعه إلى تحفيز العنصر الشبابي لتقلد المسؤوليات بالبنك، ويقول بسعة أنه يبادر دوما لتنصيب مديرين ببنك “كناب” في سن الثلاثينات، مشيرا إلى أصغر المديرين حاليا وسنه 30 سنة، ومعدل عمر الإطارات السامية بالبنك ما بين 39 و40 سنة.
• جمال بسعة من مواليد 09 أفريل 1957، متزوج وأب لطفلين، يحبذ استعمال عبارة “قريب منك.. قريب لك“، وهو شعار نجاح البنك في التعامل مع المواطن، لجمال يومي عطلة يجعلهما لنفسه خاصة، الجمعة لزيارة والدته، والسبت لمرافقة الأولاد والزوجة.
•  
•  ستعرض أبراج الحامة للبيع أخيرا، ابتداء من جوان المقبل موعد انتهاء الأشغال بها، بعد ما تم تحويل طبيعتها إلى موقع لمكاتب الأعمال والشركات والمهن الحرة، لتسقط بذلك الشائعات التي راجت طويلا حول عدم صلاحية تلك الأبراج للاستعمال.
• ويذكر أن أبراج الحامة الواقعة ببلدية بلوزداد وسط العاصمة، بالقرب من فندق “سوفيتال” وغير بعيد عن حديقة التجارب بالحامة، ظلت مهملة أمام أعين الناس لسنوات طويلة، لكن الأشغال كانت تجري بها من الداخل، حسب ما أكده الرئيس المدير العام لـ”كناب بانك”، والدليل أن الأشغال انتهت كلها ولم يبق إلا ورشتين، ورشة التهيئة الخارجية وورشة المصاعد الداخلية والخارجية.
• وللتذكير فإن أبراج الحامة المرتفعة بـ17 طابقا و19 طابقا بدأت في الأصل سنة 1980 كمشروع 500 سكن اجتماعي، لتحول سنة 1989 إلى سكنات ترقوية ويستلمها الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ليقف صاحب المشروع الجديد بعد هذا التحول على حقيقة وهي عدم اكتمال الملف التقني للمشروع.
• وهنا لاحظت “لاكناب” إن أمورا هامة تنقص المشروع وتعترضه عدة صعوبات، من أهمها صعوبة توصيل الغاز الطبيعي إلى الطوابق العليا في حال الاحتفاظ بها كسكنات، وهنا كان لا بد من استثمار أموال طائلة في تجهيزات السلامة والأمن، الشيء الذي لم يغامر به الصندوق أنذاك، فاتخذ القرار بتحويل المشروع كله بـ500 شقة إلى مكاتب وهي الطبيعة التي يمتلكها حاليا.
• وبخصوص ما كان متداولا بين العاصميين من كون تلك الأبراج غير صالحة للسكن بسبب خلل خطير في الأساسات وعدم صلاحية الأرضية التي قيل أنها تسبح في المياه الجوفية، أكد السيد جمال بسعة، أن ذلك ليس إلا إشاعات وضرب من الخيال، لأن زلزال بومرداس سنة 2003 الذي أتى على البناءات الجديدة لم يحرك ولا حجرا في تلك الأبراج.
• وتلقت إدارة “لاكناب” عددا كبيرا من الطلبات لشراء تلك الأبراج منذ حولت إلى مكاتب، لكنها لم تبت بعد في الأسعار التي تعتمدها في بيع المكاتب ولا الصيغة التي ستبيع بها، حيث ينتظر أن يقرر ذلك مع نهاية الأشغال شهر جوان 2009.
•  
• أكد الرئيس المدير العام لـ”كناب بنك” أن سوق العقار في الجزائر لا يخضع لمقاييس مضبوطة، حيث لا يوجد شيء يبرر الغلاء الفاحش في الأسعار المطبقة حاليا في بيع العقارات، التي تعرف ارتفاعا مذهلا، بينما تشير كل المؤشرات إلى ضرورة انخفاضها.
• كشف جمال بسعة، أن متوسط هوامش الربح المطبقة من قبل المرقين العقاريين في الجزائر تدور بين 30 و40 بالمائة، في وقت تتراوح نسب الهوامش المطبقة على المستوى العالمي بين 15 و20 بالمائة، ما يعني أن الأسعار الحقيقية تقل بكثير على ما هو مطبق حاليا.
• وقال المسؤول من موقع اختصاصه أنه يعرف أسعار التنازل وأسعار البناء، كما انه يعرف القروض التي تقدم للمرقين بناء على ملفاتهم، وبالتالي استنتج أن الهوامش التي يطبقونها تساوي ضعف المعايير المعتمدة في كل الدول، ما جعل أسعار العقار تنفجر دون ضوابط ولا رقيب.
• من جهة أخرى، فإن الخبرة التي يجريها البنك عن طريق خبرائه الـ1600 المكلفون من قبله بمعاينة وتقييم السكنات التي ينوي الزبائن شراءها عن طريق التمويل البنكي، تظهر أن الأسعار التي يصرح بها تفوق بكثير السعر الذي يحدده الخبير، الذي يعتمد معايير معينة لتقييم العقار.
• وذكر مؤشرات أخرى كان لا بد أن تساهم مساهمة مباشرة في انخفاض أسعار العقارات في الجزائر، وهي تراجع أسعار مواد البناء ابتداء من الإسمنت والحديد وغيرها، التي وصلت بعض منها إلى نصف الأسعار المطبقة في وقت سبق، لكنها لم تساهم بأي درجة في انخفاض الأسعار، وهذا أمر غريب، إذ يتأثر سوق العقار في الدول الأخرى بكل المؤشرات المساهمة فيه.
• ويكمن الحل في نظر المسؤول في تدخل الدولة عن طريق القوانين واعتماد هوامش ربح محددة من قبل القانون لاحتواء هذا الإرتفاع الفاحش في الأسعار.
•  
•  لم يتبق من الـ35 ألف سكن التي أنجزها الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط سنوات الثمانينيات والتسعينيات سكن واحد، حيث تم اتخاذ جملة من الإجراءات من قبل السلطات و”كناب بانك” لتصريف تلك السكنات التي لم تجد من يشتريها في أوقات سابقة.
• شكلت 35 ألف سكن أنجزها الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط  سنوات الثمانينيات والتسعينيات درسا قاسيا للبنك، احتاط بسببه لكل المشاريع التي ينوي انجازها منذ بداية الألفين، حيث لم ينجز برنامجا واحدا خلال السنوات الأخيرة بغرض التأكد من دراسة المشاريع دراسة مجدية من كل النواحي.
• وحسب ضيف الشروق فإن السكنات تلك تم إنجازها دون دراسة المحيط، ودون وجود طلبات عليها، كما أن إنجازها كان في مناطق لا يوجد عليها طلب، وفاقت تكلفتها القدرة الشرائية لمواطن المناطق التي أنجزت فيها، فوجد الصندوق أيامها صعوبات كبيرة في تسويقها، مما اضطر السلطات الى اتخاذ إجراءات عملية لتسويقها.
• كما اتخذ البنك من جهته إجراءات تمثلت في تخفيض الأسعار، والفرق تحملته الخزينة، فباعت “لاكناب” تلك السكنات للبلديات والجماعات المحلية التي اشترتها لصيغة السكنات الاجتماعية، والإدارات للسكنات الوظيفية.
• وبتلك التجربة الفاشلة أصبح “كناب بنك” يحتاط جدا لكل مشروع يريد انجازه، خصوصا ضرورة أن لا تنطلق في مشاريع إلا إذا كانت هناك طلبات حقيقية، خاصة وأن البنك، وهو الرائد في سوق السكن، لا يعتبر مهمته إنجاز السكنات إنما تمويلها مثلما يحدده اختصاصه، ولا يغامر في بعث المشاريع من أجل بعثها.
•  
• كشف، جمال بسعة، الرئيس المدير العام لبنك الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط لـ “الشروق اليومي”، عن اجتماع تم، نهاية الأسبوع الماضي، أمر من خلاله تحديد الشروع في عملية مراجعة “صفة المدخر”، من خلال تحديد آليات ضبط معدل الإدخار لكل زبون لدى البنك، وإسقاط شرط الفوائد على مدة ثلاث سنوات.
• وأكد بسعة بأنه سيوقع، يوم الخميس المقبل، على قرار الصيغة الجديدة، المتمثلة في تحديد معايير جديدة للاقتراض تتعلق أساسا بصفة المدخر، والذي يشترط فيه لاحقا سنة واحدة من ادخار الأموال لدى البنك بدل ثلاث سنوات، مع اعتماد الحجم المالي للإدخار، بدل معدل فوائد مقداره 5 آلاف دينار جزائري، وهو ما كان معتمد سابقا. 
• وقال الرئيس المدير العام لبنك “كناب” أن مديرية الإدخار بالمديرية العامة للبنك، تشرف على العملية من أجل اتخاذ القرار المناسب، “وستحدد معدل الإدخار أي حجم الإيداع”، مضيفا أن ذات المديرية تعمل، خلال هذا الأسبوع، من أجل مراجعة المعايير الواردة في نص فتح دفتر الاحتياط، حيث ستمنح صفة المدخر بعد سنة واحدة عقب فتح المعني لدفتر الإدخار.
•  
• قرر بنك الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط مراجعة سياسة منح القروض وفق التغيرات الاقتصادية لما يخدم البنك كمؤسسة مالية في القطاع البنكي، ويوسع التعاملات المصرفية بالجزائر، وأبقى البنك على سقف منح القروض مفتوحا لفائدة زبائنه، وقرر “لامركزية” القرار لتسهيل الخدمات في أجل أقصاه 7 أيام لكل وكالة بنكية.
• وأكد ضيف “الشروق” أن مصالح البنك قامت بمراجعة سياسة منح القروض لتسهيل كيفيات الحصول عليها حسب تطورات السوق، موضحا بأن سقف منح القروض “ليس محددا” وهو يوافق مدى قدرة المقترض على توفير الضمانات المناسبة لتأكيد إمكانية التسديد، في الآجال المحددة، ووفق الرزنامة التي يحددها البنك.
• وأعطى المسؤول الأول ببنك “كناب” الصيغ المتواجدة لدى البنك والتي قال بأن من شأنها تسهيل مجال الاقتراض سواء للمدخر بنسبة فائدة عن كل قرض قيمتها 5.25 بالمائة، أو لغير المدخر بنسبة فائدة قدرها 7 بالمائة، حيث خولت المديرية العامة لمدير الفرع أو الوكالة صلاحية تأشير الملفات على مستوى الوكالة مع استشارة طاقمه لمنح قروض تصل إلى غاية 2 مليون دج – أي 200 مليون سنتيم – في إطار “لا مركزية القرار”، وفي آجال أقصاها 7 أيام لأخذ القرار ومنح القرض، فيما منح المدير الجهوي صلاحية الوصول إلى سقف منح القرض مقدراه سقف 5 ملايين دج – أي 500 مليون سنتيم – في نفس الآجال القصوى وهي 7 أيام، وما بين الوكالة والمديرية الجهوية 15 يوما لدراسة طلب قرض قيمته 500 مليون سنتيم.
• فيما تدرس المديرية المركزية القروض التي تصل قيمتها أكثر من 500 مليون سنتيم فما فوق، وذات المصالح هي الأخرى لديها مدة 7 أيام، وفي المجموع، 21 يوما، للفصل وإعطاء الزبون جوابا نهائيا وتسليمه القرض المطلوب.
• وأفاد المتحدث أن لدى “كناب” 1600 خبير معتمد لدى البنك، لمعرفة مدى الضمانات الممكنة في منح القروض، مضيفا “يهمنا المبلغ المصرح به وليس قضية التهرب الضريبي أو غيره”، حيث قال أن الخبير يحدد القيمة الحقيقية للمسكن والعقار، كما تسجل المديرية العامة لبنك “كناب” طلبات بحجم 200 إلى 300 طلب سنويا.
• ويشار أن سن المستفيد من القرض يجب أن لا يتجاوز 70 سنة، عند تاريخ تسديد آخر قسط محدد حسب رزنامة التسديد على مدى سنوات الاتفاق، كما لا يتم تجاوز دوما نسبة 60 إلى 70 بالمائة من قيمة القرض المطلوب وحسب قدرة التعويض.
•  
• * أجر قاعدي يتراوح بين 12 ألف دينار و36 ألف دينار
• تكون نسبة التسديد 30 بالمائة من الدخل الصافي على مدة القرض 
• * أجر قاعدي يتراوح بين 36 ألف دج أي سقف 48 ألف دج
• تكون نسبة التسديد 40 بالمائة من الدخل الصافي على مدة القرض 
• * أكثر من 6 ملايين سنتيم شهريا
• تكون نسبة التسديد 50 بالمائة من الدخل الصافي على مدة القرض  
• * لا يتم تجاوز دوما نسبة 60 إلى 70 بالمائة من قيمة القرض المطلوب وحسب قدرة التعويض
• * تسجل المديرية العامة لبنك “كناب” طلبات بحجم 200 إلى 300 طلب سنويا.