لبناني يصدّر 2000 طن من النفايات الحديدية بتواطؤ إطارات جمارك
ينتظر أن يفتح مجلس قضاء العاصمة بداية هذا الأسبوع، من جديد ملف قضية “تصدير وتهريب النفايات الحديدية بطريقة مخالفة للتشريع”، التي تورط فيها 30 متهما، على رأسهم مستثمر لبناني رفقة محافظ شرطة وضباط سامون بإدارة الجمارك وأصحاب شركات خاصة.
- وهذا بعد استئناف المتهمين والنيابة العامة في الأحكام الصادرة عن محكمة القطب الجزائي المتخصص سيدي أمحمد بالعاصمة مطلع شهر أكتوبر المنصرم والتي بموجبها تمت إدانة المتهم الرئيسي (س.ز)، وهو رجل أعمال لبناني بعقوبة 8 سنوات حبسا لارتكابه جنحة تكوين جماعة أشرار، تبييض أموال التزوير واستعمال المزور استغلال النفوذ والرشوة.
- كما تم الحكم بعقوبات متفاوتة ما بين عامين وثلاث سنوات وأربع سنوات في حق بقية المتهمين بينهم شقيق الرعية اللبناني (س.ع) ومحافظ شرطة وضابط سابق بميناء تنس، ضابطة رقابة بالمصلحة الجهوية لمكافحة الغش بإدارة الجمارك، موظفون ورؤساء فرق ومديرون بالجمارك بميناء تنس، ونال متهمون آخرون البراءة عن نفس التهم.
- ويشير ملف القضية إلى أن رجل الأعمال اللبناني تورط في تهريب رؤوس الأموال بالعملة الصعبة إلى الخارج وهذا عن طريق صفقات مشبوهة وتحريره لفاتورات مزورة مع عدم التصريح بالقيمة الحقيقية للسلع المصدرة والتي تخص “النفايات الحديدية”، حيث صدر هذا الأخير ما يقارب 2000 طن بقيمة 90 دولارا للطن الواحد فيما صرح بقيمة 80 دولارا، وهذا قصد التهرب من الضرائب وكل هذا بتواطؤ من رئيس فرقة الجمارك المكلف بحراسة الميناء وضابط ومحافظ شرطة وضابطة رقابة بالمصلحة الجهوية لمكافحة الغش بإدارة الجمارك وموظفين بالجمارك بميناء تنس.
- وكشف التحقيق القضائي بأن العمليات المشبوهة كانت تتم مقابل رشاوى استفاد منها إطارات الجمارك، بينهم محافظ مسؤول عن قسم التفتيش بميناء تنس ألقي عليه القبض في حالة تلبس وهو يتلقى رشوة بقيمة 80 مليون سنتيم.