مستخدمو وزارة التجارة في إضراب
دخل أول أمس مستخدمو وزارة التجارة عبر ولايات الوطن في إضراب
- لثلاثة أيام، نتيجة لتجاهل الوصاية لمطالبهم والتي يتقدمها تعديل القانون الأساسي بما فيها الأحكام الانتقالية والعودة إلى التسمية القديمة والإفراج عن النظام التعويضي بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات عملية لتفعيل علاوة صندوق التحصيل السنوي.
- وحسب ما جاء في البيان الذي تلقت الشروق نسخة منه، أنه وفي حال عدم الاستجابة للمطالب سيتم الدخول في إضراب ثاني مدته أربعة أيام ابتداء من يوم 03 أفريل2011 إلى غاية 06 أفريل 2011.
- جلسات لتنظيم السوق وفرض الرقابة على أسعار المواد الاستهلاكية
- فضيلة م
- عقد الاتحاد العام للتجار والحرفيين بمقر وزارة التجارة، اجتماعا، جمع كل من الأمين العام للوزارة وممثلين عن الجمعيات المهنية في القطاع الاقتصادي وكذا التجاري، من بينهم الاتحاد العام للتجار والحرفيين.
- وعرض أمين عام وزارة التجارة مشروعا يتضمن عمل جلسات ولائية تشمل كل ولايات الوطن، خلال شهر أفريل المقبل، وجلسات جهوية شهر ماي، وذلك من أجل النظر في عدد من النقاط من بينها تنظيم السوق وشبكة التوزيع وأسعار المواد الاستهلاكية والجوانب التشريعية والقانونية إلى جانب تأطير التجارة الخارجية وترقيتها، والعمل على ضمان الرقابة الاقتصادية والتجارية وبعض النقاط الأخرى على غرار تطوير الاتصال بين مختلف الهيئات والجمعيات ذات العلاقة بالتجارة والإقتصاد.