ولد قابلية للشروق:حركة في سلك رؤساء الدوائر والأمناء العامين قريبا
كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، أن حركة جزئية في سلك الولاة جار التحضير لها، مشيرا الى أن أجندة الحكومة والمواعيد الانتخابية، وكذا آخر حركة تجعل من الحركة القادمة تخص على وجه التحديد رؤساء الدوائر والأمناء العامين، في وقت طرحت وزارة الداخلية أمس مشروع القانون الخاص بالجمعيات للنقاش في إجتماع للجان الثلاث المكلفة بإعداد مشاريع الإصلاح السياسي.
- وقال وزير الداخلية والجماعات المحلية للشروق على هامش الزيارة الميدانية التي قادته ووزير الأشغال العمومية الى مشروع الطريق الدائري الثاني للعاصمة، أن الحركة الدورية في سلك الولاة ستكون جزئية جدا، لأنها ستشمل رؤساء الدوائر والأمناء العامين، مشيرا الى وجود مناصب شاغرة على مستوى رؤساء الدوائر، دون أن يخوض في تفاصيل حالات الشغور، موضحا أن أجندة الحكومة والمشاريع التنموية التي أطلقتها فرضت الاحتفاظ بالتركيبة الحالية لولاة الجمهورية، مشيرا الى أن آخر حركة أعلنت شهر أكتوبر الماضي أدت الى الإحتفاظ بثمانية ولاة في مناصبهم فقط، فيما تم الاستغناء عن خدمات 11 واليا، والباقي خضعوا لعملية تحويل، فيما ستنهي الحركة المرتقبة في سلك رؤساء الدوائر والأمناء العامين حالات الشغور الموجودة.
في سياق مغاير، اجتمع أمس وزير الداخلية مع اللجان التقنية الثلاث، التي فوضها مهمة إعداد قوانين الإصلاح السياسي وذلك لدراسة المشروع التمهيدي لقانون الجمعيات في أول قراءة للنص، حتى يكون جاهزا قبل نهاية الأسبوع، وقال الوزير بإمكانية تحويل النص على لجنة خاصة لدراسته، ويتعلق الأمر بلجنة وسيطة تعمل على التنسيق بين المشاريع التي تحضرها وزارة الداخلية، وخلاصة المقترحات التي تستقبلها لجنة المشاورات التي يرأسها رئيس مجلس الأمة.
وأوضح ولد قابلية أن مشاريع القوانين الخاصة بالإصلاح السياسي والمتعلقة بثلاثة قوانين هي قوانين الأحزاب والجمعيات والإنتخابات، ستأخذ مسارا آخر غير المسار الذي اعتادته مشاريع القوانين التي كانت تستقر بالأمانة العامة للحكومة، مشيرا الى أن محمد علي بوغازي، أحد أعضاء هيئة المشاورات، قال أنه سيتم لاحقا تنصيب لجنة خاصة، تلعب دور الوسيط أو حلقة الوصل بين الحكومة وهيئة المشاورات، مهمتها استلام مشاريع القوانين وتنقيحها بعد موازنتها ومقارنتها، بالنتائج التي سيعتمدها الرئيس بوتفليقة من بين المقترحات التي سترفعها هيئة المشاورات، بناء على لقاءاتها مع قادة الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية وحركة المجتمع المدني.
وأضاف محدثنا أن عمل الحكومة على مشاريع قوانين الإصلاح السياسي عمل تكاملي مع عمل هيئة المشاورات السياسية، بحسب هوامش التحرك التي حددها الرئيس بوتفليقة لكل جهة في آخر مجلس للوزراء.