وزراء ينقلون شهاداتهم عن آخر اجتماع جمعهم بالرئيس
الفروع البنكية عبر الولايات تتكفل بتمويل الاستثمارات ومشاريع الشباب
كشفت مصادر حكومية، أن الرئيس بوتفليقة يستعد لإطلاق سلسلة من الإجراءات الجديدة، تجمع بين الصبغة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تكون تكميلية لمجموعة الإجراءات المعلنة في آخر مجلس للوزراء، وكفيلة بتحقيق تغيير جذري في الأيام القليلة القادمة، حيث تقرر تفويض الفروع البنكية منح القروض الموجهة لمشاريع “أونساج” ومؤسسات الشباب دون العودة إلى المركزية، مع إقرار لا مركزية القرار بالنسبة لمسابقات توظيف الأعوان ودراسة الملفات وقرارات الاستفادة من الأراضي الموجهة للاستثمار التي سيخول قريبا للولاة توقيع قرارات الاستفادة منها .
- وضمن هذا السياق، أجمع عدد من الوزراء في الحكومة في تصريحات لـ “الشروق” أن حزمة الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية بحاجة إلى مرافقة محلية ومتابعة لصيقة، وإجراءات تكميلية تخص المستوى المحلي لفك عقدة مركزية القرار، حيث قال الوزراء بوجود إجماع داخل الجهاز التنفيذي، أن المشكل يكمن على مستويات الإدارة المحلية، التي تبقى عاجزة عن مجاراة دينامكية القرارات الفوقية.
- وتقاطعت تصريحات محدثينا عند مفترق طرق واحد، وصف مجلس الوزراء المنعقد الثلاثاء الماضي بجلسة للمصارحة والبحث في آليات ضمان تطبيق الإجراءات والتسهيلات المتخذة حتى لا تبقى حبرا على ورق، كسابقاتها من القرارات التي تحطمت عند جدران البيروقراطية، خاصة وأن وزير الصناعة صارح الرئيس والحكومة، خلال الاجتماع الأخير الذي دام لـ5 ساعات، أن 161 إجراء من بين الإجراءات المتخذة في وقت سابق أضاعت طريقها وكانت من دون عنوان.
- وأكد أحد وزراء الحكومة ممن تحدثت إليهم الشروق، أن ملف الشباب والتشغيل والقضاء على البطالة، شكل الملف الجوهري لمجلس الوزراء، واستحوذ على الحصة الأكبر في النقاش ذلك لطبيعته الحساسة، وأهمية الموضوع خاصة في ظل التحولات الدولية الراهنة، وما يعرف “بالثورات الشعبية” التي شكلت مشاكل الشباب وقودا لها، وأشار محدثنا إلى أن الرئيس بوتفليقة دون ملاحظات الوزراء الذين أدلو بدلوهم في الموضوع، واستمع إلى تدخلاتهم باهتمام منقطع النظير، خاصة في الجانب المتعلق بكيفيات ضمان تطبيق الإجراءات المتخذة، حتى يجد الشباب الطريق إليها، دون أن يصطدم ببيروقراطية الإدارة .
- وفي السياق ذاته، أكد عضو آخر في الجهاز التنفيذي، أن كيفيات التطبيق، وتحسيس الشباب بكيفية الاستفادة من الإجراءات شكلت انشغالا مشتركا لكل الوزراء سواء ذات العلاقة المباشرة بالإجراءات أو غيرها، وقال “هناك شبه إجماع على ضرورة إقرار لامركزية القرارات وتخفيف الإجراءات و المسارات والملفات الإدارية، لتحسين جودة وفعالية الخدمة العمومية وتحسين علاقة الإدارة بالمواطن”.
- وقال الوزير إن الرئيس كلف الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء جميع مسابقات توظيف الأعوان العموميين على مستوى الولايات المعنية، على أن تفتـح هذه المسابقات بالأولوية للمترشحين المنتمين للمقاطعة المعنية، وذلك في خطوة نحو إنهاء سيطرة المديرية العامة للوظيف العمومي .
- وقال وزير آخر إن الجهاز التنفيذي أحصى 161 إجراء لم يطبق وتحطم عند جدران البيروقراطية، مشيرا إلى أن هذا الرقم المهول جعل الرئيس يأمر بإحداث “شباك موحد” لكافة الآليات المتعلقة بتشغيل الشباب، مع ضرورة وضع إستراتيجية حكومية لضمان الترويج لكافة التدابير الرامية إلى ترقية الاستثمار والتشغيل وبالخصوص التدابير الموجهة لتشغيل الشباب، ولم يستبعد محدثنا نزول أعضاء الجهاز التنفيذي في حملات لشرح الإجراءات وتوجيه الشباب.
- وأثنى وزير آخر على قرار إلغاء جميع الشروط، التي كانت تؤطر استفادة الشباب من المحلات المنجزة في إطار برنامج 100 محل في كل بلدية، على اعتبار أنه كان يرى في هذه الشروط أسباب فشل برنامج محلات الرئيس الذي يضم 140 ألف محل، موضحا أن حاجة كل بلدية هي الشرط الوحيد الذي يمكن اعتماده، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستكون مكملة للبرنامج الذي يقضي برصد 2 مليار دينار لكل بلدية من أجل تهيئة أسواق جوارية في المحلات والأحياء الحضرية موجهة لاستقبال الشباب الذي يمارس نشاطا تجاريا غير رسمي، مشيرا إلى أن الخطوة هي إنهاء لحالة الفوضى ومحاربة البطالة .