اختلاس أموال الموتى بصكوك النجدة
فصلت محكمة الجنح سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة في ملف قضية “اختلاس أموال عمومية” من مؤسسة بريد الجزائر مكتب بريد سيدي أمحمد. وهي القضية التي تتعلق باستغلال صكوك النجدة والتزوير لاستخراج أموال أشخاص متوفين من حساباتهم الجارية قبل غلقها، حيث أدانت المحكمة المتهم الرئيسي “م”، عون أمن، بالمكتب بعقوبة خمس سنوات سجنا نافذا لتورطه في جنحة اختلاس أموال عمومية عن طريق التزوير، فيما برأت العدالة المتهم “ق. ت”، مفتش بالمركز من تهم اختلاس أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة، هذا الأخير الذي قام بالتبليغ عن عمليات الاختلاس ليجد نفسه متابعا في الملف.
وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، فقد فند المفتش بمركز بريد سيدي أمحمد “ق. ت” لدى استجوابه من قبل القاضي كل ما وجه إليه من تهم، وأكد على أنه هو من اكتشف الثغرات المالية في الحسابات البريدية وقام برفع تقرير إلى قابض البريد بخصوص ذلك، ليتساءل إن كان مصير المبلغين عن الفساد هو المتابعة القانونية بدل الحماية، في وقت اعترف المتهم الرئيسي “م”، عون أمن، بذات المركز بالتهمة الموجهة إليه.