بعد سنة من تجميد العملية عقب أحداث "الزيت والسكر"
استئناف تنفيذ قرارات الطرد من السكنات
ألغت السلطات العمومية، قرار تجميد تنفيذ أحكام القضاء المتعلقة بالطرد من السكنات بعد نحو سنة من تعليق العملية، عقب ما عرف بأحداث “الزيت والسكر”، شهر جانفي الماضي، حيث أكدت الغرفة الوطنية للمحضرين، أن تعليمات وجهت للمحضرين بالعودة إلى تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بإخلاء السكنات.
- وفي السياق فند رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، جان حامد سيد أحمد، وجود مانع قانوني لتنفيذ الطرد من السكنات، أثناء فصل الشتاء أو مرحلة الدراسة، باستثناء مجال واحد يتعلق بحسب المتحدث بتساقط الأمطار خشية التأثير على منقولات المعني بالحكم القضائي مبرزا في اتصال مع “الشروق” أن تنفيذ قرارات العدالة المتعلقة بإخلاء السكنات، جاء نزولا عند تعليمات وصلت الغرفة الوطنية، دون إعطاء المزيد من التفاصيل، معتبرا تنفيذ الأحكام القضائية، من أولويات الإصلاح القضائي، وأضاف “من حق المواطن المعني بقرار الطرد أن يرفع التماسا بالإشكال في التنفيذ”.
من جهته أكد الأستاذ محمد الشريف نائب رئيس الاتحاد الدولي للضباط العموميين، أن الجزائر تأتي في مقدمة دول العالم من حيث تنفيذ الأحكام القضائية بنسبة 94 بالمائة، إلى جانب مرجعيتها في مجال تنفيذ الأحكام الجزائية، مؤكدا في ذات السياق أن الإصلاح القضائي ساعد على بلوغ هذه المكانة، من خلال تبني 170 نص قانوني، ما يعد بحسب المتحدث مفخرة للجزائر التي أصبحت من ضمن كبرى دول العالم في مجال تنفيذ قرارات العدالة.
وفي سياق تنفيذ أحكام الطرد من المساكن، سجلت اللجنة الوطنية “عائلات بدون مساكن” المنضوية تحت لواء الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان 198 عائلة بدون مأوى، أخذت منها ولاية الجزائر حصة الأسد بـ 110 أسرة، كثيرا ما خلفت عمليات تنفيذ قرارات الطرد أحداثا مأساوية. وكانت وزارة العدل قد أبلغت شهر جانفي الماضي، ممثلي النيابة العامة شفويا بتجميد عمليات تنفيذ قرارات العدالة المتعلقة بالطرد من السكنات.