”التحرش الجنسي ضد المرأة” يفجّر ملاسنات بين النواب
طالب نائب بالمجلس الشعبي الوطني النساء الجزائريات بالتزام “الحشمة” لمحاربة التحرش الجنسي، مشيرا إلى أن المرأة هي السبب في العنف اللفظي والاعتداء الممارس ضدها وهذا بسبب تبرجها وتزينها الفاضح.
وهي المداخلة للنائب عن حزب الكرامة محمد الداوي، التي أثارت جدلا وسط نواب البرلمان خلال الجلسة المخصصة أمس، لمناقشة التعديلات التي مست قانون العقوبات فيما يخص المواد التي تحمي المرأة من العنف، وأثارت ملاسنات بين النواب، حيث ردَت النساء من النواب على المداخلة بالقول إنها “تجاوزت حدود اللباقة” معتبرات العنف ضد المرأة الذي يرتكبه الرجل موجودا سواء كانت المرأة متبرجة أم لا ، واعتبرن أيضا أن اتهام المرأة التي تعتني بمكياجها وأناقتها بالوقوف وراء حالات العنف والتحرش الجنسي غير منطقي، في وقت اتهم النائب النساء بالتسبب في حالات العنف وانتقد مشروع قانون العقوبات الذي يعطي للمرأة حقوقا أكثر من الرجل.
وتباينت آراء النواب حول مشروع تعديل قانون العقوبات في شقه المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة، ما بين مؤيد للقانون باعتباره مكسبا مهما للمرأة الجزائرية لحمايتها من شتى أنواع العنف وخاصة الأسري، ومعارض للقانون، واصفين إياه بـ” المقاربة غير السليمة” والتي من شأنها-حسبهم- أن تساهم في التفكك الأسري خاصة أنه ينحاز للمرأة ضد الرجل.
وانتقد النواب مشروع القانون، معتبرين بأنه نسخة طبق الأصل عن الاتفاقية الدولية لمناهضة العنف ضد الدولة، ولم تراع فيه خصوصية المجتمع الجزائري وثوابته وقيمه، حيث اعتبر النائب عن حزب تكتل الجزائر الخضراء عبد العزيز بلقايد، بأن المرأة أنصفها الإسلام قبل القانون الوضعي، وأشار إلى أن المقاربة التي جاء بها القانون والتي ترتكز على العقاب ضد الرجل بصفته المتسبب في العنف غير سليمة، ليؤكد على أنه لا يمكن معالجة ظاهرة العنف بالعقاب فقط، وأضاف “الغرض من هذا القانون تفكيك الأسرة”، وتابع “المرأة داخل أسرتها خط أحمر”. وأكد نائب جبهة العدالة والتنمية محمد صغير حماني، على أنه كان ينبغي على المشرع الجزائري استخدام أسلوب الردع ضد المخدرات والسرقة وغيرها دون الدخول إلى حرمات المنازل، ليقول “النصوص القانونية لا تحل العنف الأسري”، فيما اعتبر نواب آخرون أن نصوص هذا القانون تمثل إهانة للمرأة لا حماية لها ويحط من شأنها وقيمتها خاصة في المادة333، معتبرين بأن القانون تمت صياغته بشكل خاطئ.
واستماتت نائبات البرلمان في الدفاع عن مشروع القانون، معتبرات أنه جاء لحماية المرأة من العنف، ولانصافها وسط المجتمع، واقتصرت ملاحظات البرلمانيات الموجهة لوزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح حول بعض المواد الغامضة، على غرار ما صرحت به النائب سليمة عثماني والتي طالبت بتوضيحات حول المادة 266 مكرر، وتساءلت كيف يمكن إثبات حالة العنف الزوجي؟ فيما رافعت النائب عن الجالية الجزائرية بشمال إفريقيا والمشرق العربي حول ضرورة التكفل بوضعية النساء هناك اللائي يعانين في صمت، وهذا من خلال تفعيل اتفاقيات تعاون ثنائية بين هذه الدول والجزائر لمساعدة النساء المغتربات.