لجنة تحضير الانتخابات اجتمعت وناقشت النصوص التنظيمية
التشريعيات في النصف الثاني من ماي 2012
الشروق أونلاين
-
-
3905
-
42
عقدت اللجنة التقنية المكلفة بالتحضير للإنتخابات التشريعية أول اجتماع لها نهاية الأسبوع المنقضي، وذلك لضبط النصوص التطبيقية الخاصة بقانون الانتخابات الجديد والفصل في قيمة الغلاف المالي اللازم لتأطير العملية الانتخابية المزمعة في المنتصف الثاني من شهر ماي القادم، في وقت يرتقب فيه أن يستدعي الرئيس بوتفليقة الهيئة الناخبة شهر فيفري حسب الآجال الرسمية التي يحددها القانون.
- وحسب مصادر حكومية، فإن الوزير الأول أحمد أويحيي، استدعى وزراء القطاعات المعنية بالتحضير للانتخابات التشريعية القادمة، الى مجلس وزاري مشترك جمعه يوم الأربعاء الماضي مع وزراء الداخلية والجماعات المحلية والعدل والمالية والاتصال، على اعتبار العلاقة المباشرة التي تربط هؤلاء بالعملية الانتخابية.
وحسب مصادر “الشروق”، فإنه إلى جانب مناقشة الجوانب الإجرائية والمادية فقد شكلت النصوص التنظيمية الخاصة بتطبيق قانون الإنتخابات الجديد المصادق عليه من قبل نواب الشعب، العمود الفقري للنقاش، إلى جانب وضع تصور لتفاصيل تنظيم التشريعيات، من الناحية المادية والإجرائية، واللجان الفرعية التي ستتولى مهمة التحضير للتشريعيات قبل إحالة هذه الملفات على مجلس الحكومة لمناقشتها بعد انهاء اللجنة لسلسلة الاجتماعات التي ستعقدها.
الانتخابات التشريعية القادمة، والتي تعد الرابعة بعد عودة الجزائر للمسار الانتخابي، أكدت مصادرنا أنها ستكون في آجالها القانونية، أي في المنتصف الثاني من شهر ماي القادم، وفي آجال ثلاثة أشهر من استدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الناخبة، غير أن ذلك لا يمنع القول أن التشريعيات القادمة ستكون مختلفة عن سابقتها بالنظر إلى الظرف الدولي والمحلي الذي يطبع مجيئها، فالخريطة السياسية للمنطقة العربية تكاد تتغير، وعودة الإسلاميين صنعت الحدث في أكثر من نظام سياسي بما فيها الجارتين تونس والمغرب، هذه العودة التي أرجعت الروح للتيار الإسلامي في الجزائر، وعلى الصعيد المحلي تأتي التشريعيات القادمة ضمن مناخ جديد تصنعه الإصلاحات السياسية والحلة الجديدة لقانوني الإنتخابات والأحزاب، هذا الأخير الذي يرتقب أن يساهم في إعادة رسم تركيبة الخريطة السياسية الجزائرية في جانبها المتعلق باعتماد أحزاب ناشئة.
اللجنة التقنية المكلفة بالتحضير للإنتخابات التشريعية المجتمعة الأربعاء الماضي، تحت رئاسة الوزير الأول أحمد أويحيي، ستكون مهمتها سهلة وهينة حتى وإن كانت تتعلق بالتحضير لانتخابات شفافة ونزيهة ووضع الضمانات الكفيلة بذلك، إذا ما قورن عمل هذه اللجنة بالمهمة التي ستكون ملقاة على عاتق الأحزاب السياسية والجهاز التنفيذي بدرجة أقل، فرهان الإدارة والأحزاب سيكون بالتأكيد في إقناع المواطن بالمشاركة السياسية المؤطرة أكثر من أي وقت مضى لإضفاء مسحة الشرعية الداخلية والدولية على المؤسسات السياسية الرسمية.
كما سيكون رهان إفراز نخب سياسية جديدة، يمكنها المشاركة بأكثر فعالية، في عملية تسيير المؤسسات هاجس التشريعيات القادمة، بعد أن أخفقت التشكيلة الأخيرة للبرلمان الذي تدنو عهدته التشريعية من الإنقضاء في لعب دور الوسيط بين المؤسسات المركزية والمواطن، وهو العامل الذي قد تكون له إنعكاسات سلبية بسبب إنقطاع حبل الثقة بين الشعب ومنتخبيهم.
مسؤولية الجهاز التنفيذي والإدارة تحديدا والأحزاب السياسية، ورهانات هذا الثلاثي لن تكون سهلة في امتحان التشريعيات القادمة، فكيف لهؤلاء جميعهم إقناع الناخب وكيف السبيل لتحقيق نسبة مشاركة عالية بإمكانها أن تكون الحكم في القول بنجاح الإصلاح أو إخفاقه وهل مدة الخمسة أشهر كافية لتحقيق النتيجة المرجوة.
