ترسيم إنشاء حساب خاص بإعادة تمويل انتشار الحرس البلدي
حددت الحكومة، وبصفة رسمية، كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص المتعلق بتمويل إعادة انتشار أعوان الحرس البلدي، على مختلف القطاعات والمؤسسات العمومية.
وبحسب المرسوم التنفيذي، الذي دخل حيز التنفيذ، فإنه تقرر فتح حساب تخصصي تحت رقم 136 ـ 302 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي، ويكون وزير الداخلية والجماعات المحلية الآمر الرئيسي بالصرف في هذا الحساب، ويمول من مخصصات ميزانية الدولة، كما سيتكفل الحساب الجديد بنفقات عدة، منها تعويض مالي لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد، تحت مسمى “خدمات التقاعد الاستثنائي”، إضافة لتعويض مالي لفائدة الصندوق الوطني للتأمين الاجتماعي، تحت مسمى “المعاشات النوعية المتعلقة بالعطب، والمساهمة الشخصية للمتعاملين في إطار مشاريع النشاطات، تحت مسمى جهاز القروض المصغرة، وعلاوة التسريح الإرادي المدفوعة لفائدة أعوان الحرس البلدي.
وستحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص الذي يمول إعادة انتشار أعوان الجرس البلدي بقرار مشترك، بين وزير الداخلية ووزير المالية، كما يقوم الآمر بالصرف بإعداد برنامج تحدد فيه أهداف الحساب وأجال الانجاز.