محكمة الجنح بسيدي امحمد تفصل في القضية نهاية ديسمبر
مدير مركزي يتورط في تبديد اموال عمومية بوزارة الصناعة
انتهى عميد قضاة التحقيق بالغرفة الثالثة لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، من التحقيق في قضية تبديد أموال عمومية طالت وزارة الصناعة، والتي تورط فيها مدير مركزي سابق رفقة صاحب شركة خاصة بالأثاث واللوازم المكتبية.
- وسيمثل المتهمان غير الموقوفين أمام محكمة الجنح بسيدي امحمد نهاية الشهر الجاري، للمحاكمة عن تهمة تبديد أموال عمومية بالنسبة للمتهم الذي كان يشغل سابقا منصب مدير مركزي بوزارة الصناعة في الفترة الممتدة مابين 2008 – 2009، وتهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية للمتهم الثاني ”ز، ع” وهو صاحب شركة خاصة للأثاث واللوازم المكتبية بالبليدة.
وحسب مصادرنا، فإن التحقيق في القضية انطلق بناء على تقرير لمجلس المحاسبة بوزارة الصناعة، والذي كشف وجود اختلالات وثغرة مالية في الميزانية السنوية تقدر بـ150 مليون سنتيم، وهي قيمة فاتورة تجهيز وزارة الصناعة بالمكاتب والأثاث، كما تبين أنه توجد فاتورتين تحملان نفس القيمة المالية لصالح نفس الشركة، فالأولى تخص أشغال تجهيزات المكاتب والأثاث وتهيئتها بوزارة الصناعة، والثانية تخص قيمة أشغال الدهان.
وقد أكد المتهم الذي يملك شركة التأثيث واللوازم المكتبية، بأن لا علاقة له بالتبديد، خاصة أنه لم يتقاض ثمن التجهيزات التي قدمها لوزارة الصناعة، حيث أن المدير المركزي أكد له أن الميزانية الخاصة بالتأثيث غير جاهزة وعليه انتظار السنة المالية الجديدة للاستفادة من مستحقاته المالية، وبعد الاتصال به مجددا استفاد من شيك بقيمة 150 مليون سنتيم، وهي نفس قيمة أشغال التأثيث، وتم تحرير الفاتورة على أساس أشغال الدهن لان الميزانية السنوية لمثل هذه الأشغال كانت جاهزة، لكن بعد إجراء تدقيق سنوي للحسابات تبين أنه توجد فاتورتان تحملان نفس القيمة، مع وجود اختلال في الميزانية، ما يعتبر تبديدا للمال العام، غير أن المدير المركزي لوزارة الصناعة أنكر ذلك.