رفضوا تصنيفهم في رتبة مراقبين واعتبروا القرار إهانة
مفتشو المصالح العمومية يهددون بالاحتجاج
تعرض أزيد من ثلاثة آلاف مفتش مصالح عمومية تابعين لقطاع البلديات إلى إنزال في الرتبة بموجب القانون الأساسي الخاص بعمال البلديات الصادر مؤخرا، الذي نص على تصنيف هذه الفئة في رتبة مفتشين بدل رتبة مراقبين بأثر رجعي بداية من جانفي 2008 وهو ما اعتبروه إهانة لهم.
- وأثار هذا الإجراء الجديد استياء شريحة واسعة من موظفي قطاع البلديات، بسبب ما سينجر عنه من خفض في رواتبهم الشهرية، في حين قامت النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية حسب تأكيد أمينها العام عز الدين حلاسة للشروق بمراسلة وزارة الداخلية للعدول عن القرار، علما أن فئة مفتشي المصالح العمومية تشمل موظفين ذوي خبرة تتجاوز 30 عاما، كما أن الكثير منهم شارفوا على التقاعد، لذلك فإنه لا يمكنهم التدرج في مناصبهم لبلوغ مراتب عليا بأجور وامتيازات أفضل.
- ويتولى مفتشو المصالح العمومية كل ما يتعلق بمهام المراقبة الميدانية، وهم يقومون بمعاينة ومراقبة كل ما يحدث داخل محيط البلديات التي ينتمون إليها، من بينها متابعة التجاوزات التي قد تطال العقار وكذا الوقوف ضد انتشار البنايات الفوضوية التي يستغل أصحابها غياب أو انشغال السلطات لزرعها في مختلف أرجاء البلديات.
- ويطالب مفتشو المصالح العمومية بمراجعة الفقرة الثالثة للمادة 45 من المرسوم التنفيذي الحامل رقم 11 / 344، واصفين القرار بأنه إجحافا في حقهم وإهانة لهم بعد سنوات طويلة قضوها في خدمة الصالح العام، فضلا عن أن الزيادة التي تم إقرارها مؤخرا لصالح عمال البلديات ستمس هذه الشريحة بنسبة شكلية فقط بسبب دحرجتهم في الرتبة، مهددين بشن حركة احتجاجية في حال عجز نقابة السناباب على التوصل إلى حل مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية.