انتقدوا رفض مكتب البرلمان استجواب الوزير الأول
نواب يحذرون من تدهور نتائج البكالوريا بثلاث ولايات
استنكر نواب في المجلس الشعبي الوطني رفض مكتب البرلمان استجواب الوزير الأول أحمد أويحيى بخصوص الوضعية المزرية لقطاع التربية بولايات الجلفة، الأغواط والمسيلة منذ سنوات متتالية بحجة “أنه لا يتعلق بقضية هي موضوع الساعة”، وأكد النواب في بيان تحصلت “الشروق” على نسخة منه أن مطلبهم شرعي ولا يزال قائما “وهو بذلك يشكل قضية هامة من قضايا الساعة بالنسبة لهذه الولايات مما يجعل هذا الانشغال يتوافق وروح المادة 133 من الدستور”، واستهجن أصحاب الاستجواب الطريقة التي تجاوب معها مكتب المجلس مع مبادرتهم.
- ووجه عدد من النواب استجوابا إلى الوزير الأول بتاريخ 27 ديسمبر الفارط، تضمن عرض حال لواقع قطاع التربية بولايات الأغواط، الجلفة والمسيلة واحتلالها للمراتب الأخيرة بالتناوب في امتحانات شهادة البكالوريا وطنيا، “رغم ما تنشده الدولة من تطلعات جاء بها القانون التوجيهي للتربية وما ترصده من الإمكانيات المادية والبشرية”.
- وأوضح النواب في استجوابهم الذي تحصلت الشروق على نسخة منه أن استمرار هذه الوضعية يدعو إلى التساؤل، نتيجة عدم وضوح الأسباب المؤدية إليها، واعتبر النواب أن ضعف مستوى التأطير الإداري والعجز المسجل بالتأطير التربوي لا يتناسب وأهداف إصلاح المنظومة التربوية، وكشف أصحاب الاستجواب عن وجود اختلالات كبيرة في قطاع التربية بالولايات المذكورة، كنقص وسوء التجهيز وضعف المتابعة التربوية والبيداغوجية، و”عدم تمدرس أعداد كبيرة من التلاميذ في مختلف المراحل إلى غاية نهاية الثلاثي الأول من العام الدراسي 2011 / 2012 في مواد الرياضيات واللغات الاجنبية” وإلى جانب نقص التأطير الإداري والمهني وغيرها.
- وتساءل النواب عن تقييم الوزير الأول لمسار الإصلاح التربوي بالولايات الثلاث، وأسباب تواصل الإخفاق في نتائج الامتحانات المدرسية، إضافة إلى الإجراءات التي ينوي اتخاذها لمعالجة الوضعية المطروحة. وقد وجه رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، ردا إلى مندوب أصحاب الاستجواب محمد محمودي بتاريخ 2 جانفي 2012 تحت رقم 01 / 2012 أكد فيه أن مكتب المجلس قد اطلع على استجواب الحكومة حول وضعية قطاع التربية بولايات الأغواط، الجلفة، المسيلة المودع بتاريخ 27 ديسبمر 2011، ولاحظ أن “نص الاستجواب لا يتعلق بقضية هي موضوع الساعة، مما يجعله لا يتماشى وأحكام المادة 133 من الدستور، والمادة 65 من القانون العضوي رقم 99 - 02 النظام للعلاقات”.
- واعتبر النائب محمد محمودي في تصريح للشروق أن الاستجواب شرعي وأنه سيعمل رفقة نواب آخرين على إيصاله، باعتباره يخص قضية هامة تتعلق باختلالات حقيقية وخطيرة بقطاع التربية، والتي تستوجب تدخل الوزير الأول، معربا عن أسفه في رفض مكتب المجلس للاستجواب الذي يتوافق وأحكام المادة 133 من الدستور، والمادة 65 من القانون العضوي.