خبراء يطالبون برفعه إلى 21 ألف دينار على الأقل
الحد الأدنى للأجور ”يُمرمد” ملايين الجزائريين
الشروق أونلاين
-
-
5402
-
4
طالب خبراء اقتصاديون، الحكومة بفتح نقاش وطني حول سياسة الأجور، بهدف إعادة النظر في الطرق المنتهجة منذ عقود في توزيع الدخل والبلوغ بها إلى مرحلة التوزيع بطريقة عادلة بين كل الفاعلين في الساحة، والقضاء نهائيا على اتساع هوة الفوارق بين الفئات الأكثر والأقل حظا في المجتمع الجزائري ممن يعيشون تحت عتبة الفقر التي حددتها الأمم المتحدة بأقل من 140 دج في اليوم.
-
وكشف المدير العام للضرائب عبد الرحمان راوية، عبر برنامج للإذاعة الوطنية، في وقت سابق، أن ثلاثة ملايين أجير جزائري لا يدفعون الضرائب لأنهم يتقاضون أجورا لا تصل حد الأجر القاعدي الأدنى المضمون والمقدرة بـ 15 ألف دينار، وهو ما يبين أن هؤلاء وعائلاتهم يعيشون تحت خط الفقر الذي حددته الأمم المتحدة بدولارين في اليوم، أي ما يعادل 4200 دج في الشهر للفرد، والذي يعني أن الدخل الأدنى لعائلة من 5 أفراد لا يجب أن يقل عن 21 ألف دج، مع التزام الحدود الدنيا للاستهلاك، في مقابل 34.8 ألف دج شهريا التي توصلت إليها المركزية النقابية السنة الماضية.
-
وأرجع الخبير الاقتصادي البروفسور عبد الرحمن مبتول، الهوة السحيقة في مداخيل قطاع واسع من العائلات الجزائرية إلى عدم وجود سياسة فعلية للأجور بالجزائر، مضيفا أن مشكلة الجزائر والحكومات المتعاقبة تتمثل في الاستمرار في توزيع الريع البترولي دون بذل أي جهد، مشددا على أن الحكومة لم تفكر يوما في حل مسألة حجم الوظائف في القطاعات غير المنتجة والتي تستهلك الثروة أكثر من مساهمتها الفعلية في خلقها.
-
وقال مبتول، إن غياب سياسة متجانسة للأجور، يعكسه حجم كتلة الأجور بالنسبة للناتج الداخلي الخام التي نزلت من 60 ٪ سنة 1978 إلى 35 ٪ سنة 1990 وأقل من 20 ٪ سنة 2010، مضيفا أن الأجور لا تغذي لوحدها التضخم بالجزائر، بالنظر إلى وجود عناصر أخرى وهي التضخم المستورد والحجم الكبير للقطاع الموازي، مشددا على وجود تفاوت كبير في الأجور وخاصة مع استمرار رفض الحكومة إلغاء المادة 87 مكرر التي تنص على احتساب المنح والعلاوات ضمن الأجر القاعدي.
-
ومن جهته، أوضح الخبير الاقتصادي البروفسور عبد المجيد بوزيدي، أن الحكومة مطالبة اليوم برفع وزارة التجارة إلى مرتبة وزارة دولة، لتمكينها من القيام بمهام الضبط والمراقبة الفعلية للنشاط التجاري الوطني والتجارة الخارجية، مضيفا أن مجلس المنافسة هو الآلية الرئيسية لحماية المستهلك الجزائري من فوضى وعبث اقتصاد البازار الذي يستغل غياب الشفافية في الممارسات التجارية لتبييض أموال الشبكات الموازية.
-
وأوضح بوزيدي، أن الاقتصاد الجزائري القائم على الواردات وعلى سوق داخلية تنمو بوتيرة متسارعة جدا من سنة إلى أخرى تتطلب وجود وزارة تجارة قوية جدا لها القدرة على الضرب بيد من حديد ضد الممارسات الطفيلية التي تثقل كاهل الأسر والعائلات الجزائرية، فضلا عن ضرورة تأسيس وزارة منتدبة مكلفة بالتجارة الخارجية من أجل التكفل الحقيقي بالملف بعد أن تجاوزت واردات البلاد 40 مليار دولار سنويا ويتوقع أن تتجاوز عتبة 46 مليار دولار هذه السنة.
-
وأضاف المتحدث أن الحكومة مطالبة بإعادة نظر سريعة في مستوى الدخل لجميع الفئات الفاعلة من أجراء وموظفين، بالإضافة إلى أرباب العمل من حيث عدم التأثير سلبا في ارتفاع تكاليف الإنتاج مما يدفع بالكثير من المقاولين الذين يقدمون على المغامرة بالإنتاج في الجزائر إلى وقف نشاطاتهم والتحول إلى نشاط الاستيراد لسهولته، مرورا بالبنوك من خلال السيطرة على أسعار الفائدة وجعلها مقبولة لدى أوساط الأعمال وتوجيه سعر الفائدة للضغط بطريقة أمثل على الأسعار، مع العمل على ضمان عدم توسع كبير للكتلة النقدية، والحرص على إصلاح المنظومة الجبائية بطريقة تضمن تخفيف الضغط الجبائي على الأجور، من حيث تخفيض معدلات الضريبة على الدخل الإجمالي وتحويل معدل التخفيض نحو الأجر القاعدي، حتى يستفيد منه العامل بشكل أمثل.
