عميلتهم اتصلت بعباس عروة لتوظيفه مقابل 10 آلاف فرنك سويسري شهريا
المخابرات السويسرية توظف ”حركة رشاد” لتجنيد ”سلفيين” في مهام قذرة
-
-
-
علمت “الشروق” من مصادر متطابقة، أن المسمّاة فلورانس لوفر، الناشطة في مجال حقوق الإنسان، والتي تشتغل في سرية لصالح المخابرات السويسرية والمهتمة بطريقة قذرة ومشبوهة بتطور الوضع في ليبيا، هذه الناشطة وجّهت نداء إلى المتطرّف عباس عروة، مدير ما يسمى “مؤسسة قرطبة في جنيف”، من أجل تزويدها بـ “خدمات” يوفرها لها جسرا يربطها مع “الجناح السلفي” في بلده، مقابل استفادته من “تحفيزات” شهرية تعادل 10 آلاف فرانك سويسري، ما يساوي 7800 أورو شهريا.
-
المدعو عباس عروة، وهو أحد مؤسسي “الفيس” المحل، سبق له وأن تورّط في التعاون مع أجهزة المخابرات السويسرية، حيث نجح بعد تكليفه بمهمة، في تجنيد بروفيسور عراقي يشتغل بجامعة قطر، ويتعلق الأمر بالمدعو علي محيدين ألقرّة داغي.
-
المسمى عباس عروة، مقيم حاليا في سويسرا، وهو مدير لشركة “عروة للصحة والتربية” ومدرس بكلية الطب بلوزان، كما يدير معهد “الهوقار”، وقد ساهم في صياغة ونشر العديد من المؤلفات المعادية للجزائر والمسيئة لمؤسساتها، واستغل قبل سنوات ما عُرف بإذاعة “السلام” التي كانت موالية للفيس المحل بغرض الترويج لمعلومات كاذبة وشنّ حملة قذرة في حقّ الجزائر.
-
-
-
المدعو عباس عروة الذي تمّ “استدعاؤه” من طرف “عميلة” الأجهزة السرية في سويسرا لأجل إبرام “صفقة مربحة” هدفها تجنيد أو تحريك “سلفيين جزائريين” لأهداف تبقى غامضة، يُعتبر أحد مؤسّسي ما يُعرف بـ “حركة رشاد” التي أعلن عن ميلادها في وقت سابق رفقة “هاربين” و”لاجئين” آخرين، بينهم مراد دهينة، محمد العربي زيطوط، محمد سمراوي ورشيد مصلي، يقيمون بدول أوروبية، وهي الحركة التي كانت قد زعمت في بيان تأسيسها أنها “ليست حزبا سياسيا وإنما قوة تجمّع تسعى لإقامة دولة الحق والعدل والقانون ومحاربة مظاهر الإقصاء والتعسف والحقرة” !.
-
ويبدو أن “المقايضة” لها علاقة بالوضع في ليبيا، الذي يرى بشأنه المدعو عباس عروة، الذي يُشارك في برامج بعض القنوات الفضائية، على أساس أنه “محلّل”، أن طريقة إدارة سويسرا للأزمة القائمة مع ليبيا كشفت عن الكثير من نقاط الضعف في الأداء والمقاربة المنهجية، حيث يرى أن أول هذه النقاط تتمثل في “الضعف في امتلاك مفاتيح فهم وإدراك عقلية مجتمعات مثل المجتمعات العربية والإسلامية وبالتحديد المجتمع الليبي”، وآخرها في “عدم إشراك الشعب في تحديد أساليب الرد”.
-