دعا لعدم المساس بالتوازن المالي للجوية الجزائرية:
بولطيف: لن نمنح زيادات أكبر من 20 بالمائة
رفض الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، محمد صالح بولطيف، أمس، قطعيا، حصول زيادة في أجور عمال الشركة، بما فيهم مضيفو ومضيفات الطائرات التابعين لعمال الملاحة الجوية، في الوقت الراهن، تفوق نسبة 20 بالمائة في الأجر القاعدي لكافة الموظفين، وقال إن ذات الزيادة تبقى ”أمر جد معقول”، وأضاف ”لا يمكنني منح فئة معينة زيادة في الراتب تفوق الزيادة الممنوحة لفئة أخرى من العمال”.
-
وحذر ذات المسؤول، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، عشية استئناف المفاوضات- التي تنطلق اليوم- بين مديرية الخطوط الجوية الجزائرية وممثلي مستخدمي الطيران الجوي، من تفاقم الوضع في حال تمسك عمال فئة معينة بالاحتجاج، قائلا “وإلا فإن الوضع سيتفاقم”، تخوفا منه بامتداد عدوى الاحتجاج التي يمكن أن تحدثها الزيادات ”المتفاوتة” في أجور موظفي شركة الخطوط الجوية الجزائرية.
-
وأكد بولطيف أن “الأهم بالنسبة لي في ذات المفاوضات هو الحفاظ على التوازن المالي للمؤسسة”، مشيرا إلى القدرات المالية للشركة ومشكلة العدد المفرط للعمال الذي تعرفه الشركة (9400 عامل)، وتراجع حركة النقل الجوي، موضحا أن مراجعة القوانين الأساسية للموظفين وتدرج الأجور وفقا لحصص دولية يمكن أن يفضي أيضا إلى زيادات ستتواصل إلى غاية نهاية السنة، وقال ”سنراجع نظام الأجور من خلال مقارنته بأجور الشركات التي لها وزن شركة الخطوط الجوية الجزائرية”.
-
وأفاد بولطيف أن الثلاثية المقبلة يمكن أن تفضي إلى زيادة في الأجر الوطني الأدنى المضمون التي ستنعكس على الأجور القاعدية، مضيفا أنه “إذا تم تطبيق نسبة 106 بالمائة في الأجر القاعدي لمستخدمي الطيران التجاري وعددهم 900 عامل، فإن الزيادة ستبلغ 300 بالمائة”، وأضاف أن “تعويضات موظفي الشركة “أهم من الأجر القاعدي”، مستبعدا قبول طلب إنشاء مديرية مستقلة لمستخدمي الطيران التجاري (مضيفو ومضيفات الطائرات)، وأوضح أن إنشاء مديرية مستقلة “قد يؤدي إلى نزاعات”، مضيفا أن “حالات من هذا النوع لم يتم تسجيلها في أي نظام شركة طيران”.
-
وأكد بولطيف أن “مضيف طائرة لا يمكنه أن يقول للقائد إنه غير تابع له”، موضحا أن هذا “مهم حتى على المستوى الأمني”، وحسب القواعد المعمول بها من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني فإن قائد الطائرة هو المسؤول الوحيد على متنها، واعتبر المتحدث أن مطلب مستخدمي الطيران التجاري المتعلق بتقاضي أجر على أساس القاعدة المرجعية المطبقة على قائدي الطائرة ”لا يمكن قبوله”.