‭ ‬حارس‭ ‬في‭ ‬البلدية‭ ‬ضمن‭ ‬شبكة‭ ‬لتزوير‭ ‬شهادات‭ ‬مدرسية

طالب، أمس، وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي، بتسليط عقوبة عامين حبسا و15 ألف دج ضد كل من (ي.ن) 34 سنة حارس في مقر بلدية جسر قسنطينة، و( ر.ح) موظف لدى مقهى للانترنت متحصل على شهادة جامعية، و6 أشهر حبسا نافذا و15 ألف دج ضد ( ر.غ) متربص في التكوين المهني، أوقف‭ ‬عن‭ ‬التربص‭ ‬بعد‭ ‬اكتشاف‭ ‬أن‭ ‬الشهادة‭ ‬التي‭ ‬أودعها‭ ‬في‭ ‬ملفه‭ ‬مزورة،‭ ‬هؤلاء‭ ‬تورطوا‭ ‬في‭ ‬تزوير‭ ‬شهادات‭ ‬مدرسية‭ ‬مستنسخة‭ ‬في‭ ‬مقهى‭ ‬الانترنت‭. ‬

• القضية تم اكتشافها بعد أن لاحظت مديرة التكوين المهني أن المتهم (ر.غ) لا يشارك في متابعة دروس التربص وظهر ت عليه تصرفات لا تعكس مستوى الشهادة التعليمية التي تتواجد في ملفه والتي تحمل المستوى الثانوي، فراسلت الثانوية التي يوجد ختمها على الشهادة، وكانت النتيجة‭ ‬أن‭ ‬المعني‭ ‬لم‭ ‬يدرس‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الثانوية‭ ‬بل‭ ‬له‭ ‬مستوى‭ ‬السنة‭ ‬الأولى‭ ‬إكمالي‭. ‬
• وباشرت مصالح الضبطية القضائية التحري حول الموضوع ليتم التوصل إلى الحارس في بلدية جسر قسنطينة، والذي عثر لديه على شهادتين معدتين للتزوير، واحدة باسم ( أ.أ) تأسست كضحية بعد وجود  شهادة ثانوية مزورة باسمها وهي لم تدرس إلا في الطور المتوسط، وشهادة باسم (ف.م). وكان يشترك المتهم في التزوير مع موظف لدى محل لخدمات الانترنت المتخصص في الإعلام الآلي، وباستعمال آلة (الفوتوشوب) مقابل بيع الشهادة للراغبين في الالتحاق بالتموين المهني بمبلغ 1000دج. هؤلاء أودعوا الحبس المؤقت بعد توقيفهم من طرف الأمن.  وفي قضية مشابهة التمس‭ ‬وكيل‭ ‬الجمهورية‭ ‬عامين‭ ‬حبسا‭ ‬نافذا‭ ‬و200‭ ‬ألف‭ ‬دج‭ ‬ضد‭ ‬طالب‭ ‬جامعي‮ ‬في‮ ‬الإعلام‭ ‬الآلي‭ ‬بطال‭ ‬متهم‭ ‬بتزوير‭ ‬وصل‭ ‬رخص‭ ‬سياقة‭. ‬