وزير المالية يكشف تجاوزات مالية في الصناديق الخاصة ويؤكد:
خلية الاستعلام المالي رصدت 3 آلاف شبهة
قال وزير المالية، كريم جودي، إن خلية معالجة الاستعلام المالي، أنجزت ألفين و533 تقرير سري بشأن تجاوزات يعتقد أن مؤسسات عمومية وخاصة تكون قد ارتكبتها في عمليات التحويل المالي، التي أخضعتها الحكومة للرقابة الصارمة، منذ صدور قانون محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في 2006 .
- وذكر جودي في تصريح للصحافة أمس، على هامش الجلسة التي خصصت للرد على انشغالات أعضاء مجلس الأمة، أن خلية معالجة الاستعلام المالي، سجلت أيضا 763 تصريح بالشبهة، ومعناه رصد حركات غير طبيعية لعمليات مالية، وذلك خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.
وترصد خلية معالجة الاستعلام المالي الحالات المشتبه بها عادة، من خلال جمعها المعلومات بواسطة إخطارات بالشبهة، يقدمها الأشخاص والهيئات الخاضعة لواجب التصريح وفق المادة 19 من القانون رقم: 05 – 01، المتعلق بمحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ثم تقوم بتحليل المعطيات، وتقدر بعد ذلك، حسب درجة الشبهة المنسوبة، إرسال الملف من عدمه لوكيل الجمهورية، الذي يقوم بدوره بتحريك الدعوى القضائية.
بدورها، أحصت المفتشية العامة للمالية، حسب وزير المالية، 42 مخالفة مالية سجلت على مستوى حسابات التخصيص الخاصة (الصناديق الخاصة)، وقد أعدت بموجبها محاضر رفعتها للجهات المخولة، كما أعدت المفتشية 85 محضرا منها 14 تقريرا تم رفعه للسلطات العمومية. وذكر كريم جودي أن المفتشية سجلت أيضا سبع مخالفات على مستوى المؤسسات العمومية، و61 تقريرا خاصا.
وفي سياق آخر، قال وزير المالية إن قرار الحكومة بمراجعة قانون الصفقات العمومية، يندرج في سياق حرص الحكومة على التكيّف مع المعطيات الجديدة، علما أن القانون قيد التعديل لقي انتقادات شديدة من طرف المقاولين والمتعاملين، على خلفية تشدد نصوصه فيما يتعلق بإبرام الصفقات، الأمر الذي ساهم برأيهم، في تعطّل الكثير من المشاريع عن موعدها.