دخلوا في اجتماع مغلق لدراسة فكرة سحب الثقة من المجلس العسكري
رؤساء مصر المحتملون يرفضون تأجيل انتخاباتهم حتى 2013
كشفت الاجتماعات التي عقدها المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع رؤساء الأحزاب المصرية خلال الفترة الماضية مؤخرا ووضع وثيقة اتفاق مع بعض الأحزاب؛ عن أن من بين نتائج تلك الاجتماعات تأجيل انتخابات الرئاسة حتى 2013 بسبب وجود شرط ملزم بالانتهاء من كتابة الدستور قبل انتخاب الرئيس.
- وأن موافقة الأحزاب على عدم انتخاب رئيس سوى بعد الانتهاء من كتابة الدستور يعني بشكل عملي أن الانتخابات الرئاسية لن تجرى إلا قبل 2013، لأن مجلسي الشورى والشعب سينعقدا في شهر مارس وأمامهما 6 أشهر كحد أقصى لتشكيل اللجنة التأسيسية المسؤولة عن كتابة الدستور، ثم تعكف اللجنة على كتابة الدستور 6 أشهر ومن ثم الاستفتاء عليه، وبعدها تبدأ الانتخابات الرئاسية، فالمجلسان أمامهما مهلة سنة لكتابة الدستور الجديد والاستفتاء عليه.
- وبعد أن تمخضت اجتماعات الأحزاب مع المجلس العسكري كان من المفترض أن يكون لهذا الأمر ردة فعل من قبل مرشحي الرئاسة والذين هم معنيون بهذا الأمر ومدى قبولهم لتأجيل الانتخابات حتى 2013 أم لا.. فمن جانبه قال عمرو موسى المرشح المحتمل لرئاسة مصر: بالتأكيد نرفض مد الفترة الانتقالية لتسليم السلطه حتى عام 2013، مؤكدا أنه أرسل بمذكرة خاصة للمجلس العسكري توضح ضرورة نقل السلطة وإتمام كافة مراحلها في موعد اقصاة 2012
- وأكد موسى أن استمرار المجلس العسكري في الحكم لفترة طويله سيسبب خطورة على الثورة ومستحقتها، فضلا عن استمرار التوتر السياسي في الشارع المصري وتدهور الوضع الاقتصادي للبلاد.
- أما عبد المنعم أبو الفتوح – المرشح المحتمل لرئاسة مصر – فقال إن القضية ليست في تأجيل الانتخابات الى 2013 لكن القضية الحقيقية هي الأجواء والمناخ السياسي الذي ستستمر فيه المرحلة الانتقالية والأجواء التي ستعقد في ظلها الانتخابات من فرض لحالة الطوارئ واستمرار بقايا فلول الحزب الوطني المنحل يهددون الحياة السياسية – على حد قولة – وقال أبو الفتوح: لا يمكن ان يكون هناك مرشح للرئاسة أو غير مرشح بأن يقبل بتأجيل انتخابات الرئاسة حتى 2013 واستمرار المرحلة الانتقالية حتى هذا التوقيت في تلك الأجواء المتوترة سياسيا واقتصاديا.
- وعلى صعيد آخر أكد حمدين صباحي المرشح المحتمل لرئاسة مصر أن تأجيل الانتخابات الرئاسية حتى 2013 معناه أن عجلة الثورة تتحرك إلى الوراء وليس إلى الأمام، مشيرا إلى أن الثورة قامت للقضاء على الطغيان والفساد وحكم العسكر وبالتالي فإن التمديد في استمرار حكم العسكر معناه أن الثورة تتراجع الى الخلف،
- وحمل صباحي المجلس العسكري مسؤلية تأخير نقل السلطة للمدنين طوال الفترة الماضية إضافة إلى تمديده المستمر للمرحلة الانتقالية، وهو ما يثير الشكوك حول المجلس -على حد قوله – مشيرا إلى أن اتخاذ المجلس لخطوات عديدة بعيدا عن القاعدة الشعبية وتغييب الشعب عنها يزيد من حالة الشك.
- وأشار صباحي إلى إمكانية عقد انتخابات الرئاسة في الوقت الذي يتم فيه تشكيل لجنة الدستور وصياغته وأنه ليس ثمة تعارض بإجراء الأمرين بشكل متواز لسرعة نقل السلطة للمدنين، مشددا على ضرورة وقف حالة الطوارئ، والإنهاء الكامل للمحاكمات العسكرية، مؤكداً استمرار التشاور والحوار مع مرشحي الرئاسة والقوى السياسية لبلورة موقف جماعي.