وزارة الصحة سلمت 35 مليون جزائري إلى 50 عائلة "أمّمت" السوق
16000 مليار من دواء الجزائريين خارج الرقابة سنويا
الشروق أونلاين
-
-
1091
-
1
كشفت أرقام وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، الخاصة باستيراد الأدوية واللقاحات والمواد شبه الطبية والكواشف الطبية، أن 50 عائلة تسيطر على 93 بالمائة من سوق الدواء في الجزائر التي بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 18000 مليار سنتيم، فيما لم تتعد حصة الدولة ممثلة في الصيدلية المركزية للمستشفيات ومعهد باستور الجزائر 7 بالمائة فقط، وهو ما فجر فضيحة ندرة أزيد من 160 دواء في السوق الجزائرية قبل أن تمتد الظاهرة الى لقاحات الأطفال.
-
وبينت الحصيلة التي اطلعت عليها “الشروق”، أن الكمية من الأدوية التي استوردتها وزارة الصحة مباشرة عن طريق الصيدلية المركزية للمستشفيات لم تتعد 100 مليون دولار نهاية السنة الماضية مقابل 40.5 مليون دولار بالنسبة لمعهد باستور المتخصص في استيراد اللقاحات بشتى أنواعها والكواشف الطبية، باستثناء اللقاحات الخاصة ببعض الأمراض الموسمية واللقاحات الخاصة بالحملات الوقائية ومنها مكافحة داء الليشمانيا، وبلغت واردات والكواشف 50 مليون دولار خلال نفس الفترة، فيما بلغت واردات المواد شبه الطبية 40 مليون دولار، وبلغت حصة الأسد البالغة 2.3 مليار دولار للأدوية بسيطرة شبه مطلقة للقطاع الخاص الذي أصبح يتاجر بصحة 35 مليون جزائري بمنطق الربح والخسارة وبأموال الخزينة العمومية.
-
واعترفت وزارة الصحة بعجزها عن إرغام المستوردين عن تلبية الحاجات الفعلية للسوق من الأدوية السياسية وتطهير ومراقبة المنظومة الصحية الوطنية التي تتكون من الشبكة الوطنية للمستشفيات العمومية والعيادات الخاصة ومجموع الصيدليات والعيادات الخاصة المنتشرة عبر التراب الوطني، على الرغم من الصلاحيات الواسعة الممنوحة 600 مفتش تابعين للوزارة يتمتعون بصفة الضبطية القضائية التي تسنح لهم بالتدخل والتفتيش ومراقبة جميع الهيئات الصحية الخاصة والعمومية، ويتكون جهاز المفتشين من ممارسي الصحة وهم أطباء وصيادلة وجراحو أسنان.
-
وكشف الأمين العام للنقابة الوطنية للصيادلة، مسعود بلعمري في تصريحات لـ”الشروق”، أن الشروع في إلزامية تطبيق “الباركود” (الشفرة الخيطية) على جميع المنظومة الصحية الوطنية سيمكن الحكومة للمرة الأولى منذ الاستقلال من تطهير القطاع الصحي بشكل نهائي.
-
وأضاف بلعمري، أن إلزامية تطبيق نظام “الباركود” يسمح بالمساعدة على الصناديق الضمان والحكومة على تطهير سوق الدواء من الأدوية المغشوشة أو المقلدة أو المنتهية الصلاحية، وكذلك توحيد صيغة العمل بين كل القطاعات المتدخلة في قطاع الدواء وهي وزارة التجارة ووزارة المالية والمديرية العامة للجمارك ووزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والعمل والضمان الاجتماعي.
-
وأوضح المتحدث أن برنامج تسيير الصيدليات، يضمن التوافق بين متطلبات تسيير صناديق الضمان الاجتماعي وكذا الصيدليات، كما تسمح للحكومة سنويا بمعرفة الحالة الصحية للسكان بشكل يوفر المعطيات الكافية لصناع القرار لرسم وتنفيذ السياسة الصحية المناسبة سواء فيما يتعلق بتطوير القطاع الدوائي أو مكافحة مرض من الأمراض أو وضع مخططات وقائية بعينها.
-
وقال بلعمري، إن “الباركود” يعطي للمنتجات الصحية المختلفة ترميز وطني موحد مما يسهل العمل بين كل القطاعات المعنية، مؤكدا أن الطريقة الوحيدة لمكافحة مافيا الدواء سواء عندما يتعلق الأمر ببعض المنتجين أو المستوردين.
-
وكشف مدير التسويق الإعلام الطبي بمجمع “صيدال”، الدكتور نايلي، في تصريحات لـ”الشروق”، أن تقنية “الباركود”، تسمح بمعرفة مسار منتج حساس كالدواء ويساعد صناديق الضمان الاجتماعي على متابعة جيدة للأدوية المنتجة والمسوقة بالجزائر ويمكن أيضا من ايجاد إحصاءات دقيقة تسمح بالحصول على نظرة حول استهلاك الأدوية سواء من حيث الأقسام العلاجية أو الأدوية المنتجة المحلية أو المستوردة، كما يسمح بتوجيه السياسة الوطنية للصحة بصفة عامة والدواء بصفة خاصة، كما يسمح بتسهيل عملة التوزيع.
-
وأوضح المتحدث أن “الباركود” معمول به في كل الدول التي تتوفر على صناعة دوائية متقدمة، بالنظر إلى الايجابيات التي توفرها هذه التقنية في تحديد مسار الدواء وحماية الصناعة المحلية من المواد المقلدة التي يتم تداولها بطريقة مزورة بسبب غياب قاعدة بيانات تحوي جميع الأدوية المصنعة محليا والأدوية المستوردة المسجلة ضمن القائمة الوطنية للأدوية المعتمدة، فضلا عن غياب برنامج وطني لإدارة محاسبة مخزون الصيدليات الوطنية سواء المتعاقدة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو غير المتعاقدة.
-
كما يمكن لتقنية “الباركود” وهو رقم تسجيلي للدواء، يتم من خلاله الحصول على البيانات الخاصة بالدواء والتعرف على بلد المنشأ واسم المصنع ونوع الدواء ورقم تسجيله وتاريخ التصنيع ونهاية الصلاحية، مما يمكن الحكومة من مكافحة الغش في الأدوية وخاصة بعد انتشار ملفت لظاهرة استيراد الأدوية التي تشرف على نهاية صلاحيتها من قبل متعاملين جزائريين. ويمكن استعمال “الباركود” من اكتشاف التجهيزات الطبية المقلدة التي تدخل إلى السوق الجزائرية من آسيا على أنها منتجات أوروبية.
-
-
وزارة الصحة تحت رحمة المستوردين لتزويد المستشفيات
-
وكشف المدير العام للصيدلية المركزية للمستشفيات الدكتور الشريف دليح، أن المؤسسة التي يديرها تعاني من عجز مزمن، في حين لا يمكنها التوقف عن تزويد المؤسسات الاستشفائية التي لا تدفع عادة ثمن تلك الأدوية التي يتم التزود بها لدى المستوردين الخواص الذين يحصلون على مستحقاتهم كاملة، في حين لا يسمح العجز المالي للصيدلية المركزية باللجوء إلى الاستيراد مباشرة من الخارج.
-
وأضاف دليح، أن الصيدلية المركزية غير قادرة في الظروف الحالية على ضمان المهمتين الأساسيتين التي أنشئت من أجلها، وهي سد احتياجات المؤسسات الصحية بالمواد الصيدلانية، والثانية في ضمان مخزون أدوية لمدة ستة أشهر، كما ينص على ذلك القانون، بسبب عدم وجود هيئة عمومية لتغطية العجز الذي تسبب في اضطرابات في تموين السوق بالأدوية نتيجة عدم احترام المستوردين الخواص لبنود دفتر الشروط الخاص بالبرنامج الوطني للاستيراد الذي يوقعه سنويا وزير الصحة وإصلاح المستشفيات شخصيا.
-
مما يطرح جملة من الأسئلة عن السر وراء استمرار وزارة الصحة في الخضوع لرغبات الخواص الذين يستعملون أموال الخزينة العمومية في إذلال الجزائريين، وعدم إنشاء ديوان عمومي لاستيراد الأدوية الإستراتيجية ومنها الأدوية الخاصة بالبرامج الوقائية أو الأدوية الموجهة للأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب والسكري وأمراض الكلى والسيدا وتحرير المريض الجزائري من السيطرة المطلقة لمافيا الدواء التي أصبحت تتحكم في حياة 35 مليون جزائري بالشكل والكيفية التي تريدها.
-
والأخطر أن الجزائر لا تضع أي قيود على استيراد الأدوية التي توشك على نهاية الصلاحية، ويمكن لأي شركة أن تستورد دواء يوشك على نهاية مدة صلاحيته، كما لا يشترط القيام بالمطابقة الحيوية (bioéquivalence) مما يجعل الجزائر سوقا للمنتجات الصيدلانية الرديئة وعديمة الجدوى العلاجية.
