البراءة لإطارات بسوناطراك قضوا 5 سنوات بالسجن في قضية تبديد 131 مليار
18 شهرا حبسا لمدير فرنسي يصرّ على الاستثمار في الجزائر بعد قضاء عقوبته!
طوت محكمة جنايات العاصمة أخيرا ملف تبديد 131 مليار سنتيم من سوناطراك، حيث برأت أول أمس إطاري الشركة من تهمة تلقي الرشوة بعد أكثر من خمس سنوات أمضوها في السجن، في حين أدانت المتهم الفرنسي بـ18 شهرا حبسا نافذا عن تهمة استعمال المزوّر في وثيقة الكفالة التي تخص قرضا أخذه من القرض الشعبي الجزائري.
-
وشهدت جلسة المحاكمة التي انسحب منها الدفاع فجأة، تولي شقيق المتهم الفرنسي المدعو “جون. ب. هـ” والذي كان بين الحضور مسؤولية الدفاع عن شقيقه وحتى عن الإطارين الجزائريين، والمعني مهندس ومسير شركة مختصة في الإنشاءات والبناء مقيم بفرنسا، حيث شرح لقاضي الجلسة طريقة عمل شركة شقيقه، وكيفية استفادتها من صفقة سوناطراك، فتطرق بالشرح والتحليل لجميع النقاط التي انطلق منها التحقيق القضائي.
-
وتم على أساسها الزج بالمتهمين وراء القضبان، كما ساهم حضور الرقم الثاني في سوناطراك المدعو “ب. بلقاسم” كشاهد في القضية، والذي يتواجد حاليا رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق في فضيحة سوناطراك الأخيرة التي عجلت برحيل الوزير شكيب خليل وأطاحت بإطارات الشركة البترولية، ساهم في إظهار براءة المتهميْن الجزائرييْن.
-
وقد كشفت جلسة المحاكمة الكثير من الصفات التي يتميز بها الفرنسيون في تسيير شركاتهم، وهذا من خلال تصريح الفرنسيين، حيث قال “هوارد. م” المتهم وبصريح العبارة “أنا أستغرب كثيرا من طريقة عمل مؤسسة سوناطراك التي تتميز بالغموض والتعقيد”، فقال إن الوثائق تمرّ عبر مديرين ونواب ومسيرين كثر”، وهذا الأمر حسبه هو ما يعقُد عمل المحققين القضائيين، ويزج بأناس أبرياء وراء القضبان.