منع القروض الاستهلاكية أوقف تحديث الحظيرة الوطنية للسيارات
5.6مليون سيارة في الجزائر بمعدّل عمر 12 سنة
قفز إجمالي الحظيرة الوطنية للسيارات السياحية والنفعية نهاية 2011 إلى حوالي 5.6 مليون سيارة وعربة، حسب أحدث الأرقام الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء التابع للجمارك والجمعية الجزائرية لوكلاء السيارات.
- وكشفت الجمعية الجزائرية لوكلاء السيارات عن تسجيل مبيعات قياسية من السيارات السياحية والنفعية بالجزائر سنة 2011 بإجمالي مبيعات بلغ 320 ألف سيارة من مجمل واردات بلغ 360 ألف وحدة مقابل 230 ألف سيارة سنة 2010 على الرغم من قرار الحكومة القاضي بوقف قروض السيارات بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2009 .
- وعرفت واردات السيارات تراجعا بنسبة 23.64 بالمئة في العام 2009، لتبلغ 269 ألف سيارة، مقابل 352 ألف سيارة في العام 2008 بعد فرض قيود على منح قروض لشراء السيارات الجديدة بموجب بنود قانون المالية التكميلي بغرض الحد من زيادة واردات البلاد من الخارج، قبل أن تسترجع وتيرة واردات السيارات ارتفاعها المطرد سنة 2010 بسبب تأخر مشاريع النقل العمومي الجماعي والتحسن الذي عرفته مستويات الدخل.
- وأكد الخبراء استمرار الوتيرة المسجلة سنة 2011 في مجال استيراد السيارات السياحية والنفعية وخاصة مع الشروع في تنفيذ المخطط الخماسي الثالث، متوقعين بلوغ مستوى الواردات 500 ألف وحدة سنة 2015 منها 120 ألف سيارة نفعية.
- وقدرت إحصائيات المركز الوطني للإحصاء عدد السيارات السياحية والنفعية من مختلف الأصناف والأحجام التي تم استيرادها بالجزائر منذ 2001 إلى غاية نهاية 2011 بما يعادل 2.21 مليون وحدة سمحت بتخفيض معدل سن الحظيرة الوطنية للسيارات والعربات من حوالي 18 سنة إلى 12 سنة في المتوسط نهاية 2011.
- وتحولت سوق السيارات الجزائرية إلى سوق للسيارات الجديدة بعد قرار منع استيراد السيارات التي لا يتجاوز استخدامها 3 سنوات، الذي شرع في تطبيقه سنة 2006 من قبل الحكومة.
- وبلغت ورادات السيارات في الفترة الممتدة بين 2001 و2006 ما يناهز 576 ألف وحدة فيما بلغت واردات السيارات 217 ألف وحدة سنة 2007 و352 ألف وحدة سنة 2008 و269 ألف وحدة سنة 2009 لتعاود ارتفاعها إلى 280 ألف وحدة سنة 2010 و360 ألف وحدة السنة الفارطة.
- ولتخفيف حدة الاعتماد المطلق على الخارج تعمل الحكومة منذ 2010 على محاولة إقناع شركاء كوريين وألمان وفرنسيين بإقامة مصانع سيارات بالجزائر، حيث يتم التركيز حاليا على الشركاء التقليديين ومنهم الصانع الفرنسي “رونو” الذي يعرف مشروعه تقدما بعد قبول الشروط التي وضعتها الحكومة والمتمثلة في عدم الاقتصار على تركيب بعض النماذج القديمة للعلامة الفرنسية التي تقود تحالفا مع الصانع الياباني “نيسان”، حيث تتضمن صيغة الشراكة مع الطرف الفرنسي تقديم مقترحات جدية تتضمن الاستثمار في التصنيع محلياً لما لا يقل عن 75 ألف وحدة سنوياً في مرحلة أولى، مقابل 50 ألفاً في الاقتراح الأول، وبلوغ 150 ألف وحدة في حدود 2018 .